طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، الشركات المتورطة في فضيحة التسبب في ترك آلاف من أفراد الجالية المغربية بالخارج، عالقين في ميناء سيت الفرنسي، مدينة موقف إدارة الميناء المتوسطي التي كشفت عن فشلها وقصور نظرها في تدبير هذا الملف.
ودعت الرابطة، ضمن تقرير لها، إلى “مساءلة وزارة الخارجية المعنية الأولى بملف المهاجرين وكذلك وزارة النقل والتجهيز الوصية على الميناء عن سبب فشل– هذه الجهات كلها- في مواكبة هذا الملف عبر كل المراحل منذ الإعلان عن استئناف عملية مرحبا التي ما فتئت تعاني من الأعطاب التي تتكرر كل سنة.”.
واعتبرت الهيئة الجمعوية، أن “ما جرى في حق المهاجرين المغاربة بسبب تلاعب هذه الشركات وتقصير الجهات المسؤولة التي تضمن لها الحماية القانونية، ليدعو إلى فتح تحقيق شفاف حول الأسباب الحقيقية التي تقف خلف تجديد العقد مع شركة فاقدة للمصداقية، مثقلة بالأحكام القضائية، ثم السماح لها بالعودة إلى العمل بنفس العقلية القائمة على النصب والاستغلال بشكل يندى له الجبين.”.
وأكدت على ضرورة “إيجاد الحل لضحايا هذا الفضيحة ومساعدتهم على استرداد حقوقهم كاملة ورد الاعتبار لهم، مع توفير الوسائل الكافية والمؤهلة لإتمام سفرهم ذهابا وإيابا طبقا للشروط القانونية المنصوص عليها ووفق أخلاقيات مهنة قطاع الملاحة البحرية.”.
وأضافت الرابطة أن “ما يمارس في حق جاليتنا على يد هذه الشركات الوهمية داخل تراب بلد أجنبي ليس أمرا عابرا يمكن هضمه بسهولة في هذه الظروف، بل هو وجه من وجوه التآمر الذي يستهدف المغرب من عدة جهات.”.
