وطن 24 – وكالات
على وقع توافد ملايين السياح وانتعاش الإيرادات، تقف عشرات الفنادق في تونس بأبواب موصدة وغرف صامتة، لتشهد على أزمات متراكمة جعلت من 137 مؤسسة سياحية مجرد مبانٍ تنتظر طوق النجاة.
وفي جلسة برلمانية ماراثونية امتدت حتى فجر الأحد لمناقشة ميزانية عام 2027، وضع وزير السياحة التونسي سفيان تقية إصبعه على الجرح، كاشفا أن أزمة هذه الفنادق أعمق بكثير من تداعيات جائحة كوفيد-19.
ومن بين الفنادق المغلقة، توقفت 73 مؤسسة عن استقبال الزوار منذ سنة 2015 أو قبلها، فيما أغلقت 30 مؤسسة أخرى أبوابها منذ سنة 2020، خلال الفترة التي تفشت فيها جائحة كورونا
وخلف هذه الأرقام الرسمية، تختبئ قصص معقدة من التعثر المالي، وسوء الإدارة، ونزاعات قضائية متشابكة. فالأمر، كما أوضح الوزير، لا يتعلق بتراجع أعداد الزوار، بل بمديونية خانقة جعلت أصحاب هذه المنشآت عاجزين عن مسايرة متطلبات الصيانة والمنافسة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
مفارقة الانتعاش
وتبدو المفارقة صارخة عند النظر إلى أرقام القطاع، الذي يُعد شرياناً حيوياً للاقتصاد التونسي ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة وفرص العمل.
فحتى نهاية أكتوبر الماضي، سجلت تونس إيرادات سياحية ناهزت 7.152 مليار دينار (نحو 2.4 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 3.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ورغم هذا الضخ المالي، لا تزال الفنادق المتعثرة خارج الدورة الاقتصادية، ما يكلف البلاد خسائر فادحة في آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
ومع مرور الزمن، تصبح فاتورة إنقاذ هذه الفنادق باهظة، إذ تتقادم التجهيزات وتتهالك البنية التحتية، ما يضع المستثمرين أمام خيار صعب: إما ضخ أموال طائلة لإعادة التأهيل، أو التخلي نهائياً عن مشاريعهم.
حلول بديلة
ولأن معالجة الملفات المالية والقانونية تتجاوز صلاحيات وزارة السياحة وحدها، تسابق السلطات التونسية الزمن لإيجاد حلول “خارج الصندوق” لا تقتصر بالضرورة على الإيواء السياحي الكلاسيكي.
وكشف الوزير تقية عن توجه براغماتي يتمثل في إجراء اتصالات مع مستثمرين وعلامات عالمية، لإعادة توظيف بعض هذه الهياكل في مشاريع للسياحة الصحية والاستشفائية، أو حتى تحويلها إلى إقامات متخصصة لكبار السن.
وبدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها تدريجياً؛ إذ تمكنت الحكومة منذ بداية العام الجاري من تسوية الوضعية القانونية والمالية لـ 28 مؤسسة فندقية، استأنف 17 منها استقبال النزلاء، بينما تخضع 11 منشأة أخرى لعمليات ترميم لبعث الروح فيها من جديد.
وبينما تواصل السياحة التونسية التقاط أنفاسها، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تحويل هذا الانتعاش الرقمي إلى واقع ملموس ينقذ الاستثمارات العالقة، ويعيد نبض الحياة إلى فنادق أرهقها الانتظار.

