أضحت منطقة “القبائل التي تسكنها غالبية من الأمازيغ، الهاجس الأكبر للسلطة في الجزائر ، فعند كل استحقاق انتخابي يضع الجنرالات أيديهم على قلوبهم بسبب التمرد الانتخابي والقطيعة السياسية المستمرة التي تمارسها المنطقة منذ عقود، لظروف سياسية وتاريخية، تؤكد بمالايدع مجالا للشك أن ساكنة المنطقة تطمح الى تقرير مصيرها والاستقلال بعيدا عن سطوة العسكر.
وبالعودة الى كرونولوجيا الانتخابات بالجارة الشرقية يتبين أن لاأحد من المرشحين سواء للرئاسيات أو التشريعيات كان يجرؤ على عقد تجمعات انتخابية في منطقة القبائل ، كما لم ينجح أي من المرشحين خلال الانتخابات الأخيرة في فتح مكاتب مداومات انتخابية له في تلك المنطقة المتمردة سياسياً، والمنخرطة بالكامل في مسارات الحراك، والرافعة لشعار “تسقط العصابة” في إشارة واضحة الى مطمح الاستقلال كمنطقة لاتجمعها أية روابط ثقافية وتاريخية بدولة “الجزائر” عدا الجغرافيا التي قست على شعب القبابل.
واللافت أيضا أن حالة التمرد الانتخابي ليست وليدة المرحلة في هذه المنطقة، بل هي ممتدة تاريخيا بخلفيات متعددة منذ التمرد المسلح للزعيم الثوري للمنطقة حسين آيت أحمد على سلطة الرئيس أحمد بن بلة بعد سنة واحدة من الاستقلال في 1963، ثم أحداث الربيع الأمازيغي سنة 1980، بسبب مطالب الهوية الثقافية، وتجدد الصدام في إضراب المدارس عام 1994،
ثم في أحداث “الربيع الأسود” في سنة 2001، كما وصف القيادي في جبهة القوى الاشتراكية أحمد جداعي سنة 1997، منطقة القبائل ب “المنطقة الثائرة” الأمر الذي أكدته صناديق الاقتراع خلال التشريعيات الأخيرة بحيث لم تتعدى نسبة المشاركة بالمنطقة 5 في المائة.
