قال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنّه رفض طلباً قدّمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس الرسمية، الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي.
واعتبر المجلس في بيان، أصدره الخميس، أنّ قرار الحكومة لا يشكّل تمييزاً ضدّ المسلمين.
وكانت جمعية « العمل لحقوق المسلمين » (آ دي إم) قدّمت مراجعة عاجلة أمام المجلس تطلب فيها تعليق القرار الحكومي بدعوى أنّه ينطوي على تمييز وانتهاك للحقوق.
بيد أنّ مجلس الدولة اعتبر أنّ قرار الحكومة « لا يمس بشكل خطر وغير قانوني بشكل واضح بالحقّ في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحقّ في التعلّم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز ».
واعتبر المجلس في قراره أنّ ارتداء العباءة في المدرسة الرسمية، أو أي لباس مماثل (العباءة الرجّالية بالنسبة للذكور) يندرج في إطار « منطق تأكيد انتماء ديني، كما يظهر خصوصا من التعليقات التي صدرت خلال الحوارات مع التلامذة ».
وأضاف أنّ « القانون يمنع على التلامذة، داخل نطاق المدارس العمومية، ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح (…) انتماءً إلى دين ما ».
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية غشت، مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.
وحذر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب « بتزايد خطر حصول تمييز ».
واعتبر أن غياب « تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعًا مبهمًا ».
وقال محامي جمعية « العمل من أجل حقوق المسلمين »، فينسان برينغارت، إن العباءة يجب أن تعتبر لباسًا تقليديًا وليس ثوبًا دينيًا. واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن « تمييز جنسي » لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و »يستهدف العرب ». لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ « العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي ».
وأعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن، يوم الاثنين، بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة « بي إف إم تي في » إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.
وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.
وفي عام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلاً إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.
ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم
67 مليون، وفق تقديرات رسمية.
