أفادت معطيات إعلامية بصدور مذكرة بحث دولية في حق عمدة طنجة، منير الليموري، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن قضية أوراق التصويت التي أثارت جدلا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، في وقت لم يصدر فيه أي تأكيد رسمي بشأن هذه المعلومات.
وتحدثت مصادر عن مغادرة الليموري مدينة طنجة في اتجاه إسبانيا، قبل أن تلتحق به عائلته، غير أن هذه المعطيات لا تزال غير مؤكدة، ولم يتسن التحقق منها بشكل مستقل، كما لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن مكان وجوده أو وضعه القانوني في إطار التحقيقات الجارية.
وفي تطور جديد في القضية، أحالت الشرطة القضائية بطنجة، أمس الجمعة، ثلاثة مشتبه فيهم على النيابة العامة، من بينهم رئيسا مكتبي اقتراع بمركز مدرسة القدس في منطقة كاسابارطا، وذلك في إطار الأبحاث الرامية إلى تحديد ظروف وملابسات الواقعة، والكشف عن جميع الأطراف المحتمل ارتباطها بها.
وتأتي هذه الإحالات في سياق تحقيقات أمنية وقضائية بشأن قضية أوراق التصويت، التي أثارت جدلا واسعا عقب تداول معطيات مرتبطة بالعملية الانتخابية، وسط تساؤلات بشأن ظروف وقوع المخالفات المحتملة والمسؤوليات المرتبطة بها.
وسبق أن ورد اسم منير الليموري في تقارير إعلامية تناولت القضية، باعتباره مسؤولا عن الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة. كما تباينت الروايات بشأن حضوره إلى ولاية أمن المدينة، إذ تحدثت مصادر عن الاستماع إليه في إطار التحقيقات، فيما نفت مصادر أخرى ذلك، مؤكدة أنه حضر لتقديم شكاية بشأن الواقعة.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية من الجهات المختصة، تظل الأنباء المتعلقة بمذكرة البحث الدولية ومغادرة العمدة المغرب غير مؤكدة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية بناء على نتائج التحقيق.
