أعلنت الحكومة المغربية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 عن إحداث 28,906 وظيفة عمومية، موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية. هذا الرقم يأتي في إطار خطة تعزيز الموارد البشرية في القطاعات الأساسية للدولة، وفقاً لما قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال عرضها للمشروع أمام البرلمان يوم السبت.
ويكشف مشروع القانون عن تخصيص 28,406 منصباً مالياً لفائدة الوزارات والمؤسسات، مع تصدر وزارة الداخلية القائمة بـ 7,744 وظيفة جديدة، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 6,500 وظيفة. كما حظيت وزارة الاقتصاد والمالية بـ 2,600 وظيفة، في حين حصلت إدارة الدفاع الوطني على 5,792 وظيفة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 1,759 وظيفة. إضافة إلى ذلك، خُصصت 1,000 وظيفة جديدة لصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي سياق آخر، ستحصل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على 400 منصب مالي، فيما خصصت 365 وظيفة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و350 وظيفة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وستتوزع باقي المناصب على الوزارات والمؤسسات الأخرى.
كما يوفر المشروع 500 وظيفة تحت تصرف رئيس الحكومة، الذي يحق له توزيعها على القطاعات المختلفة حسب الحاجة. ومن بين هذه المناصب، خُصص 200 وظيفة للأشخاص في وضعية إعاقة، في خطوة لتعزيز اندماجهم في سوق العمل.
يُذكر أن الحكومة كانت قد توقعت إحداث 30,034 وظيفة عمومية في مشروع قانون مالية 2024، ما يُظهر التزامها المستمر بتعزيز القطاعات الحيوية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع.
