أكد مكتب الصرف إلى أن المغرب بإمكانه تحقيق اكتفائه الذاتي من مواد البناء، بل وتصديرها إلى الخارج، وجلب العملة الصعبة.
ويأتي ذلك الوقت الذي أطلق المغرب قبل 3 سنوات “بنك المشاريع” بهدف تحقيق السيادة الصناعية، واضعا أمامه هدف تعويض ما يقرب من 83 مليار درهم من الواردات بمنتجات مصنعة محليا.
وفي دراسة أنجزها مكتب الصرف، خلصت هذه الأخير إلى الصادرات السنوية لقطاع مواد البناء يمكن أن تحقق لوحدها صادرات بقيمة 3 مليارات دولار أي قرابة 30 مليار درهم، وهو هدف في المتناول بالنسبة لهذا القطاع الاستراتيجي الوطني، يلفت مكتب الصرف.
الدارسة التي جاءت تحت عنوان “قطاع مواد البناء: مؤهلات وقدرات تطوير أداء القطاع”، أبرزت أنه في الوقت الذي تكلف واردات مواد البناء عملة صعبة بقيمة 21 مليار درهم، فإن المغرب قادر على تحويل جزء كبير من وارداته إلى إنتاج محلي.
وفي الوقت الذي يصل حجم السوق العالمية لمواد البناء ي قدر بأزيد من 600 مليار دولار في السنة، يمكن للمغرب أن “يحوز حصة سوقية تبلغ 0,5 في المائة بحلول سنة 2026، مما سيسمح للاقتصاد الوطني برفع صادراته من مواد البناء إلى ما قيمته 3 مليارات دولار في السنة.
في هذا الإطار، ساق مكتب الصرف أمثلة عن عدة دول منافسة أو شريكة للمغرب، تمكنت من تجاوز 3 ملايير دولار بكثير.من بين هذه الدول، هناك البرتغال التي سجلت 6,5 مليارات دولار برسم سنة 2021، وتركيا بما مجموعه 11,6 مليار دولار، وفرنسا التي حققت 16,1 مليار دولار، وإسبانيا بإجمالي بلغ 17,7 مليار دولار.
وأما بالنسبة لمصر، القريبة اقتصاديا من المغرب، فتجاوزت صادراتها من مواد البناء 2 مليار دولار، وهو ما يعادل 3,6 أضعاف مستوى المغرب .
