طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الحكومة الجزائرية بـ”وضع حد لاعتداءاتها التي لا هوادة فيها على حرية التعبير والنشاط السلمي، إبان إطلاقها حملة جديدة لتسليط الضوء على تأثير حملة القمع التي تشنها السلطات على الأصوات المعارضة” التي وصفتها المنظمة بـ”الشجاعة”.
وأوضحت المنظمة في بيان أن “عشرات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون خلف القضبان بالجزائر، ويتزايد العدد مع قيام الحكومة بمزيد من الاعتقالات وتوجيه المزيد من التهم ضد الأشخاص الذين يمارسون ببساطة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
وشددت المنظمة الدولية على أن “سجل الجزائر الذي قالت إنه “مترد في مجال حقوق الإنسان”، يخضع لتدقيق دولي نادر في ظل زيارة حالية يقوم بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى البلاد”.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعليقا على الوضع، إنه “في الجزائر اليوم، لا أحد يتحدث بشجاعة وانتقاد في مأمن من براثن السلطات القمعية، وأي شخص يُعتبر تهديدًا – من الطلاب لكبار السن – يجد نفسه يواجه المضايقة والترهيب أو الاعتقال التعسفي لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية”.
موردة أنه “يجب أن تتوقف حملة القمع التي تشنها الحكومة فورًا، ويجب الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع الذين قبض عليهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو انتقادهم للحكومة، بمن فيهم الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام الذين أدينوا بارتكاب جرائم غامضة وفضفاضة، مثل “نشر معلومات كاذبة ” أو “الإساءة إلى موظفين عموميين”.
“وأردفت أنه “يتعين على السلطات الجزائرية أن تعمل بشكل بنّاء مع المقرر الخاص أثناء زيارته للبلاد، بما يضمن وصوله الكامل وغير المقيد وقدرته على إجراء اتصالات سرية و غير خاضعة للإشراف مع أي شخص يرغب في مقابلته. و يجب على السلطات أيضًا أن تضمن عدم تعرض أي فرد يتعامل مع المقرر الخاص لأعمال انتقامية”.
وأشار بيان “أمنستي” أنه على مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 12 صحفيًا وعاملًا في وسائل الإعلام، وحتى الآن في عام 2023، حاكمت السلطات خمسة صحفيين، وأغلقت شركتين إعلاميتين على الأقل، وأوقفت وسيلة إعلامية واحدة لمدة 20 يومًا”.
ولفتت الانتباه إلى أنه في الآونة الأخيرة، في 29 غشت المنصرم، حكمت محكمة قسنطينة الابتدائية على الصحفي الجزائري مصطفى بن جامع والباحث الجزائري الكندي رؤوف فرح بالسجن لمدة عامين وحكمت على كل منهما بغرامة قدرها 200,000 دينار، وقد حُكم عليهما بناءً على تهم لا أساس لها من الصحة بـ “نشر معلومات و وثائق مصنفة” و”تلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن وداخله”، وفق تعبير البيان.
وفي يونيو 2023، رفعت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة عقوبة السجن بحق الصحفي البارز إحسان القاضي من خمس سنوات إلى سبع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ. وهو محتجز في سجن الحراش في الجزائر العاصمة منذ دجنبر 2022 بتهم تتعلق بعمله الصحفي
