تدخل التحضيرات الدبلوماسية للزيارة المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا مرحلة جديدة، في ظل معطيات تشير إلى استكمال إعداد مشروع معاهدة ثنائية غير مسبوقة بين الرباط وباريس، يُنتظر أن تؤسس لإطار استراتيجي طويل الأمد للعلاقات بين البلدين.
وكشفت منصة «يابلادي»، في تقرير نشرته يوم 9 نونبر 2026، نقلاً عن مصدر مطلع على الملف، أن مشروع معاهدة الصداقة والتعاون المغربي الفرنسي استُكمل في أواخر أكتوبر الماضي، وأُحيل على الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للنظر فيه، مع بقاء أربع نقاط تحتاج إلى الحسم على أعلى مستوى.
ومن بين القضايا التي لا تزال مطروحة، بحسب المصدر ذاته، تحديد مقر المجلس المغربي الفرنسي للشباب، الذي يُرتقب أن يشكل إحدى آليات التعاون المؤسساتي بين البلدين.
وتشمل المعاهدة المنتظرة مجالات الاقتصاد والصناعة والأمن والدفاع والثقافة والفرنكوفونية، إلى جانب التنسيق السياسي والاستراتيجي، بما يعكس توجه البلدين نحو إرساء شراكة تتجاوز الاتفاقيات القطاعية التقليدية.
وكانت صحيفة «La Tribune Dimanche» الفرنسية قد كشفت، في 27 شتنبر الماضي، أن قصر الإليزيه اقترح على الديوان الملكي المغربي الأسبوع الثالث من يناير 2027 موعداً لتنظيم زيارة الدولة، دون التوصل حتى الآن إلى إعلان رسمي يحدد تاريخها النهائي.
وأفادت الصحيفة بأن مشروع المعاهدة بلغ مراحل متقدمة، بعد اجتماع للجان المكلفة بإعداده في 21 شتنبر، مشيرة إلى أن النص يستلهم نموذج معاهدة «الكويرينال» الموقعة بين فرنسا وإيطاليا سنة 2021.
ومن شأن توقيع الاتفاق، في حال استكمال إجراءاته، أن يشكل سابقة في العلاقات الدبلوماسية الفرنسية، باعتباره أول معاهدة مؤسساتية من هذا النوع تبرمها باريس مع دولة غير أوروبية، وفق ما سبق أن أكده وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال زيارته إلى الرباط في ماي الماضي.
وفي سياق متصل، يُرتقب أن يقوم بارو بزيارة جديدة إلى المغرب خلال الأسبوع الجاري، للمشاركة في المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام بمدينة الصويرة، وإجراء مباحثات تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
وتندرج هذه التطورات ضمن مسار التقارب المغربي الفرنسي الذي تعزز منذ زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرباط في أكتوبر 2024، والتي شهدت الإعلان عن إقامة «شراكة استثنائية معززة» بين البلدين.
وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد أفادت في يوليوز الماضي بأن إعداد المعاهدة يستند إلى عمل لجنة مشتركة تضم 11 شخصية مغربية وفرنسية، كُلفت بوضع التوجهات الكبرى للعلاقة الثنائية خلال العقود المقبلة.
ورغم تقدم المسار التحضيري، لم يصدر بعد إعلان رسمي يؤكد اعتماد الصيغة النهائية للمعاهدة أو موعد توقيعها، كما يظل تاريخ الزيارة الملكية موضوع مشاورات بين الرباط وباريس.
وفي حال إجراء الزيارة مطلع سنة 2027، ستكون أول زيارة دولة يقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا منذ سنة 2000، وسط تطلعات إلى إرساء مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين.
