وطن 24 من الرباط
باشر وزراء الحكومة المغربية الجديدة، مساء الجمعة والسبت، تسلم مسؤولياتهم من نظرائهم المغادرين، في سلسلة من المراسم الرسمية بالعاصمة الرباط، واكبها انتقال ملفات حكومية وإعادة توزيع اختصاصات بين عدد من الوزارات، وسط تعهدات بمواصلة الإصلاحات والمشروعات الجارية، خصوصا في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأفسحت مراسم تسليم السلط المجال أمام الوزراء الجدد للاطلاع على الملفات والمشروعات المفتوحة، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، في وقت تستعد فيه الحكومة لعرض برنامجها على البرلمان الأسبوع المقبل، واستكمال الإجراءات الدستورية لتنصيبها.
وشملت عمليات تسليم المسؤوليات قطاعات الاقتصاد والمالية والصحة والتعليم والتشغيل والطاقة والأسرة والإدماج الاجتماعي والرياضة، وترافقت مع تأكيدات متبادلة بشأن استمرارية المرافق العمومية ومتابعة الإصلاحات، في ظل التغييرات التي أدخلتها الحكومة الجديدة على توزيع عدد من الاختصاصات الوزارية.
لقجع يتسلم حقيبة موسعة قبل موعد الميزانية
في وزارة الاقتصاد والمالية، انتقلت المسؤولية من نادية فتاح إلى فوزي لقجع، الذي تولى خلال السنوات الخمس الماضية منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قبل أن تسند إليه قيادة الوزارة في تشكيلتها الجديدة، التي أصبحت تشمل أيضا اختصاصات النجاعة العمومية.
وأشادت فتاح، خلال مراسم التسليم السبت، بالتجربة المهنية لخلفها ومعرفته بملفات الوزارة، مشيرة إلى أنه راكم نحو ثلاثة عقود من العمل داخل الإدارة المالية، بينها خمس سنوات من الاشتغال المشترك داخل الحكومة السابقة.
ويأتي تعيين لقجع في توقيت يرتبط باستحقاق مالي وشيك، يتمثل في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتعين إيداعه لدى مجلس النواب في موعد أقصاه 20 أكتوبر الجاري.
وتنتظر الوزير الجديد ملفات تتعلق بتدبير التوازنات المالية للدولة وتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارات العمومية، إلى جانب تحسين مردودية النفقات الحكومية ومواكبة المشروعات الكبرى التي تنفذها المملكة، ولا سيما الاستثمارات المرتبطة بالتحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
أربع حقائب تتقاسم اختصاصات وزارة واحدة
وفي قطاع التربية الوطنية، تسلم نبيل بنعبد الله مهامه من الوزير السابق محمد سعد برادة، خلال مراسم جرت مساء الجمعة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين الإداريين.
وأكد بنعبد الله أن النهوض بالمنظومة التعليمية يظل من الرهانات الأساسية للتنمية في المغرب، مشددا على ضرورة مواصلة الإصلاحات القائمة وتحسين جودة التعلمات وتأهيل المدرسة العمومية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب والمكتسبات السابقة، وتعبئة الأطر التربوية والإدارية لمواصلة تنفيذ البرامج الرامية إلى معالجة الاختلالات التي تواجه المنظومة التعليمية.
من جانبه، استعرض برادة الجهود التي بذلت خلال فترة توليه المسؤولية، خصوصا ما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بإصلاح التعليم للفترة 2022-2026، داعيا إلى متابعة البرامج المفتوحة والاستجابة لانتظارات الأسر والتلاميذ.
وشارك في المراسم كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، الذي أكد أهمية تطوير منظومة التعليم وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من مغادرة التلاميذ للمؤسسات التعليمية قبل استكمال دراستهم.
وامتدت التغييرات الحكومية إلى قطاع التشغيل والتكوين المهني والإدماج الاقتصادي، حيث سلم الوزير السابق يونس السكوري مهامه إلى أربعة أعضاء في الحكومة الجديدة، بعد تفكيك الاختصاصات التي كانت تجتمع داخل وزارته وإعادة توزيعها على قطاعات مختلفة.
وشملت مراسم التسليم عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ونبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
وأكد شهيد أن الحوار الاجتماعي سيكون من أولويات المرحلة المقبلة، بالنظر إلى دوره في معالجة الملفات المرتبطة بعلاقات الشغل ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، شدد مزور على أهمية توسيع فرص الإدماج الاقتصادي للشباب ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب تحسين ظروف إدماج الفاعلين الاقتصاديين غير المهيكلين.
أما بنعبد الله وخيير، فأكدا ضرورة تطوير منظومة التكوين المهني وربط برامجها بحاجيات الاقتصاد وسوق العمل، بما يسمح بتحسين فرص التأهيل والتشغيل.
وقال السكوري، خلال مراسم التسليم، إن الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية لا تلغي حجم التحديات التي ما تزال تواجه القطاعات المعنية، معتبرا أن الملفات المطروحة تستدعي مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة.
وشملت إعادة توزيع الاختصاصات أيضا قطاع الرياضة، الذي انتقلت مسؤوليته من محمد سعد برادة إلى محمد المهدي بنسعيد، بعد إلحاقه بوزارة الشباب والثقافة.
وأكد بنسعيد، خلال مراسم التسليم، أهمية مواصلة التعاون بين القطاعات الحكومية المعنية بالتعليم والشباب والرياضة، خصوصا في ما يتعلق بتطوير الرياضة المدرسية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في صفوف الناشئة.
مواصلة الإصلاح وتأهيل المستشفيات
وفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسلم يونس بجيجو مهامه من الوزير السابق أمين التهراوي، خلال مراسم جرت السبت بحضور عدد من المسؤولين وأطر الوزارة.
وأكد بجيجو أن الإصلاحات الجارية في القطاع الصحي تستدعي مواصلة العمل لمعالجة الاختلالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستتركز على تعزيز السيادة الصحية وتأهيل البنيات التحتية وتطوير حكامة المؤسسات الصحية.
ووضع الوزير الجديد الاستثمار في الموارد البشرية وتسريع التحول الرقمي وتحسين إدارة البيانات الصحية ضمن أولويات العمل، إلى جانب متابعة تنفيذ البرامج المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض.
وشدد على أن نجاح الإصلاح يتطلب تعبئة العاملين في مختلف مستويات المنظومة الصحية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية لتقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات العلاجية.
من جانبه، استعرض التهراوي جانبا من الإصلاحات التي باشرتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيدا بجهود الأطر الصحية والإدارية ومساهمتها في تنفيذ البرامج، ومتمنيا لخلفه النجاح في استكمال المشروعات المفتوحة.
أفيلال تتولى القطاع خلفا لبنعلي
وفي قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تسلمت شرفات أفيلال مهامها من الوزيرة السابقة ليلى بنعلي، خلال مراسم رسمية جرت السبت بمقر الوزارة في الرباط.
وأكدت أفيلال أهمية مواصلة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للقطاع، خصوصا ما يتعلق بالأمن الطاقي وتطوير مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي تسلمها المسؤولية في وقت يواصل فيه المغرب تنفيذ برامج تستهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الواردات وتحسين قدراته في مجالات الطاقات المتجددة والبنيات التحتية المرتبطة بها.
من جانبها، أشادت بنعلي بالجهود التي بذلتها أطر الوزارة وشركاؤها خلال السنوات الخمس الماضية، معربة عن استعدادها لمواصلة التعاون مع المسؤولة الجديدة بما يضمن متابعة المشروعات التي انطلق تنفيذها خلال الولاية الحكومية السابقة.
انتقال المسؤوليات واستمرار البرامج
وفي وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، تسلمت نجوى كوكوس مهامها من الوزيرة السابقة نعيمة بنيحيى، خلال مراسم خصصت لاستعراض الملفات والبرامج الاجتماعية التي يشرف عليها القطاع.
وأكدت كوكوس أن المرحلة المقبلة ستولي اهتماما خاصا لقضايا الأسرة ودعم الفئات الهشة والمعوزة، إلى جانب النهوض بالمساواة وتطوير البرامج الموجهة إلى الفئات المستهدفة بالسياسات الاجتماعية.
وشملت مراسم تسليم السلط أيضا الوزارة المنتدبة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، حيث تسلم رشيد حموني مهامه من سلفه عبد الجبار الرشيدي، الذي انتقل إلى الحكومة الجديدة لتولي حقيبة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
وأكد حموني ضرورة مواصلة العمل على تحسين فعالية برامج الإدماج الاجتماعي، وتطوير آليات الاستهداف والتنسيق بين المتدخلين، بما يتيح توسيع استفادة الفئات المعنية من البرامج العمومية.
وتعكس هذه الانتقالات التغييرات التي أدخلتها الحكومة الجديدة على توزيع المسؤوليات الاجتماعية، في ظل استمرار البرامج المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة الدعم الموجه إلى الأسر والفئات الهشة.
حقائب احتفظت بوزرائها وأخرى أعيد تنظيمها
وفي مقابل التغييرات التي طالت عددا من القطاعات، احتفظ وزراء آخرون بمناصبهم داخل التشكيلة الجديدة، بينهم عبد الوافي لفتيت في الداخلية، وناصر بوريطة في الشؤون الخارجية، وعبد اللطيف وهبي في العدل، وأحمد التوفيق في الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونزار بركة في التجهيز والماء والغابات.
كما حافظ رياض مزور على مسؤولية قطاع الصناعة والتجارة، مع توسيع اختصاصاته لتشمل الاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وأدخلت الحكومة الجديدة تعديلات على الهيكلة الوزارية شملت إعادة توزيع اختصاصات التعليم والتكوين المهني والتشغيل والرياضة، إلى جانب إحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أسندت إلى أحمد رحو.
وتضع هذه التعديلات الوزراء المعنيين أمام مسؤولية إعادة تنظيم العمل بين الإدارات والقطاعات التابعة لهم، وتحديد آليات التنسيق بشأن البرامج والمشروعات التي انتقلت تبعيتها من وزارة إلى أخرى.
الحكومة أمام اختبار الثقة البرلمانية
وتسبق مراسم تسليم السلط أول استحقاق دستوري للحكومة الجديدة، إذ من المقرر أن تقدم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري برنامجها الحكومي أمام مجلسي البرلمان، خلال جلسة مشتركة الاثنين المقبل، 19 أكتوبر/تشرين الأول، على الساعة الثالثة بعد الظهر.
وينص الفصل 88 من الدستور المغربي على أن يعرض رئيس الحكومة الخطوط الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية التي يعتزم الجهاز التنفيذي تنفيذها، قبل مناقشة البرنامج في مجلسي البرلمان والتصويت عليه في مجلس النواب.
ولا تعتبر الحكومة منصبة دستوريا إلا بعد حصول برنامجها على ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وهو الاستحقاق الذي ينتظر أن تستكمل به الحكومة الجديدة إجراءات تنصيبها، مستندة إلى الأغلبية البرلمانية التي تشكلت عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويتزامن هذا الموعد مع اقتراب الأجل القانوني لإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027، في 20 أكتوبر الجاري، ما يضع الحكومة الجديدة أمام استحقاقين متتاليين يرتبط أولهما بتحديد التزاماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثاني بترجمة أولوياتها إلى اعتمادات وبرامج مالية للسنة المقبلة.
