كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن الكلفة اليومية للسجين بالمغرب ارتفعت إلى 125 درهماً، تشمل نفقات التغذية والرعاية الصحية والنظافة، دون احتساب تكاليف تشييد المؤسسات السجنية وتجهيزها، في وقت أقر فيه باستمرار الخصاص المالي والاكتظاظ داخل عدد من السجون.
وأوضح التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة بمجلس النواب، الأربعاء 11 نونبر 2026، أن ظروف الإيواء والتغذية داخل المؤسسات السجنية شهدت تحسناً خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن الصورة التقليدية المرتبطة باعتماد وجبات محدودة، من قبيل العدس، لم تعد تعكس واقع التغذية بالسجون.
وأشار إلى أن السجناء أصبح بإمكانهم إجراء اتصالات هاتفية من داخل الزنازين، عبر الأرقام المرخص بها، إلى غاية منتصف الليل، على نفقتهم الخاصة، في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز التواصل مع أسرهم.
وفي ما يتعلق بالعقوبات البديلة، أفاد المسؤول بأن الكلفة اليومية للسوار الإلكتروني تبلغ 70 درهماً، منها 30 درهماً تمثل تكاليف غير مباشرة، مقابل 125 درهماً للكلفة اليومية المعلنة للسجين داخل المؤسسة السجنية.
وأقر التامك بأن الميزانية المخصصة لإدارة السجون لا تزال غير كافية لتغطية مختلف الاحتياجات، مشيراً إلى اعتماد المندوبية على الشراكات وآليات إضافية لتجاوز بعض أوجه الخصاص.
178 إجراءً تأديبياً و44 قرار عزل
وفي ملف احترام حقوق السجناء، كشف المندوب العام عن اتخاذ 178 إجراءً تأديبياً في حق موظفين، من بينها 44 قرار عزل وأربعة إعفاءات لموظفين خلال سنتهم الأولى، على خلفية اعتداءات على السجناء.
وشدد على أن المساس بكرامة السجين يستوجب المساءلة، مؤكداً أن المندوبية تحيل الملفات التي تتضمن شبهات أفعال مخالفة للقانون على النيابة العامة، إلى جانب إجراء التحريات اللازمة بشأن الشكايات الواردة إليها.
وفي السياق ذاته، أفاد بأن السلطات القضائية أنجزت 2135 زيارة للمؤسسات السجنية خلال السنة الجارية، مقابل 144 زيارة قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
20 ألف موظف واستمرار تحدي الاكتظاظ
وبخصوص الموارد البشرية، أوضح التامك أن عدد موظفي إدارة السجون ارتفع من نحو 9 آلاف موظف سنة 2014 إلى حوالي 20 ألف موظف حالياً، مشيراً إلى معدل تأطير يبلغ موظفاً واحداً لكل سبعة سجناء.
وجدد رفضه السماح بتأسيس نقابات داخل قطاع السجون، مبرراً موقفه بحساسية المهام المرتبطة بحراسة السجناء وضمان استمرار الخدمات داخل المؤسسات السجنية.
واعتبر أن السجن يعكس، في جانب منه، اختلالات المجتمع ومؤسساته، بما يشمل الأسرة والمدرسة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين، مؤكداً أن المؤسسات السجنية لا يمكن فصلها عن السياق الاجتماعي العام.
وفي المقابل، أقر بأن السجون المغربية لا تزال تواجه تحديات، في مقدمتها الاكتظاظ، معتبراً أن هذه الظاهرة لا تقتصر على المغرب، بل تشمل دولاً أخرى، بما فيها بلدان متقدمة.
وبشأن نقل السجناء إلى مؤسسات بعيدة عن مقرات إقامة أسرهم، أوضح أن بعض قرارات الترحيل ترتبط باعتبارات أمنية أو تنظيمية أو تأديبية، من بينها تفكيك شبكات داخل المؤسسات السجنية أو الفصل بين سجناء، نافياً أن يكون الهدف منها معاقبة الأسر أو حرمانها من الزيارة.
وتعيد المعطيات التي قدمها المندوب العام النقاش بشأن كلفة تدبير المؤسسات السجنية وفعالية العقوبات البديلة، إلى جانب التحديات المرتبطة بتحسين ظروف الاعتقال وضمان حقوق السجناء وتعزيز الموارد البشرية والمالية للقطاع.

