تتجه العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا إلى مزيد من الاندماج، مع بلوغ المبادلات التجارية بين البلدين نحو 22.76 مليار يورو خلال 2025، واستقرار مئات الشركات الإسبانية في السوق المغربية، في وقت باتت فيه سلاسل الإنتاج على جانبي مضيق جبل طارق أكثر ترابطا.
وتظهر البيانات أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب بلغت 12.33 مليار يورو خلال 2025، مقابل واردات بقيمة 10.43 مليار يورو، ما أبقى الميزان التجاري لصالح إسبانيا بفائض بلغ نحو 1.9 مليار يورو. كما يستحوذ المغرب على نحو 55 بالمئة من الصادرات الإسبانية الموجهة إلى إفريقيا، ما يجعله أكبر سوق إفريقية بالنسبة للشركات الإسبانية.
ولا تقتصر العلاقات الاقتصادية على تبادل السلع، بل تمتد إلى سلاسل إنتاج مشتركة تشمل قطاعات السيارات والنسيج والصناعات الغذائية والطاقة والبنوك والنقل واللوجستيك. وتصدر إسبانيا إلى المغرب الوقود والآلات والمنسوجات والمعدات الكهربائية ومكونات صناعية، بينما يستورد السوق الإسباني من المغرب السيارات وقطع الغيار والأسلاك والمنتجات النسيجية والأسماك والمنتجات الزراعية.
ويبرز قطاع السيارات كأحد أهم مظاهر هذا الترابط الصناعي، إذ ينتج المغرب أكثر من 700 ألف سيارة سنويا ويصدر نحو 90 بالمئة من إنتاجه. كما ترتبط مصانع شركات كبرى مثل رونو بمراكزها الإسبانية، فيما تنشط شركات إسبانية في منظومة صناعة السيارات بطنجة والقنيطرة.
ويمنح القرب الجغرافي بين البلدين ميزة تنافسية للشركات، خصوصا من حيث سرعة النقل وتقليص آجال التسليم والارتباط اللوجستي المباشر، وهو عامل يدفع عددا متزايدا من الشركات الإسبانية إلى اعتماد المغرب ضمن سلاسل الإمداد والإنتاج الموجهة إلى السوق الأوروبية.
وتشير بيانات السجل التجاري الإسباني إلى وجود 669 شركة إسبانية تملك ما لا يقل عن 10 بالمئة من رأسمال شركات خاضعة للقانون المغربي، بينها 527 شركة تابعة يسيطر فيها رأس المال الإسباني على أكثر من نصف الأسهم. وتقدر المكاتب التجارية الإسبانية عدد الشركات التي تربطها أعمال بالسوق المغربية بأكثر من 800 شركة.
وبلغ رصيد الاستثمارات الإسبانية في المغرب نحو 2.51 مليار يورو في نهاية 2024، وأسهم في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل. كما يستحوذ المغرب على 32 بالمئة من تدفقات رأس المال الإسباني نحو إفريقيا، متقدما على باقي الوجهات في القارة.
وتشمل الاستثمارات الإسبانية مشاريع استراتيجية في الماء والبنية التحتية والنقل والطاقة. وتتولى شركة أكسيونا قيادة تحالف مكلف بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء بقيمة تناهز 613 مليون يورو، فيما تزود شركة كاف المغرب بـ40 قطارا بين المدن، في إطار جهود تحديث شبكة السكك الحديدية استعدادا لاستحقاقات كبرى من بينها كأس العالم 2030.
كما عززت شركات إسبانية كبرى حضورها في مجالات الصناعة والنسيج والتمويل والطاقة والتكنولوجيا والسياحة، بينما تنظر شركات أخرى إلى المغرب باعتباره منصة قريبة للإنتاج والتصدير نحو أوروبا وإفريقيا، مستفيدة من بنيته التحتية وموانئه وتكاليف الإنتاج.
ورغم التوترات التي شهدتها العلاقات الثنائية، خصوصا على خلفية التطورات الأخيرة في سبتة، يرى فاعلون اقتصاديون أن حجم الترابط الذي نشأ على مدى عقود يجعل أي قطيعة تجارية مكلفة للطرفين. وتشير المعطيات إلى أن العلاقات لم تعد تقوم فقط على التجارة، بل على إنتاج مشترك وتمويل للبنية التحتية وربط للموانئ وسلاسل إمداد عابرة للحدود.
وتؤكد هذه المعطيات أن المغرب بات يشكل بالنسبة لقطاع واسع من الشركات الإسبانية أكثر من مجرد سوق للتصدير، إذ تحول إلى جزء من منظومة الإنتاج والتوريد الأوروبية، فيما تراهن الرباط على موقعها الجغرافي وبنيتها الصناعية والمينائية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقعها كمنصة اقتصادية نحو إفريقيا وأوروبا.
