سُرّبت من الخارجية الكينية يوم 16 شتنبر الماضي، مذكرة توضيحية تؤكد صراعا بين تيارين في البلاد، فبعد دعم رئيسها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وسحب الاعتراف بجبهة البوليساريو، ظهرت وثيقة غير مؤكد من صحتها تقول إن علاقتها مع الانفصاليين قائمة وأنها تساند تقرير المصير.
وتداول إعلام مرتزقة جبهة البوليساريو على نطاق واسع مذكرة الخارجية الكينية المُوقعة من طرف السكرتير الأعلى لوزارة الخارجية الكينية، ماشاريا كاماو، الذي انتهت مهامه بشكل رسمي مع انتهاء ولاية الرئيس الكيني الأسبق، أوهورو كينياتا.
الوثيقة المُسَرّبة تقول أيضا إن “كينيا لا تدير سياستها الخارجية عبر منصة “تويتر” أو عبر أي من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. بل من خلال الوثائق والأطر الحكومية الرسميةّ.
وقد تم إرسال المذكرة إلى السفارات والمكاتب التمثيلية للمنظمات الدولية التي تتخذ من نيروبي مقراً لها. وهذه الوثيقة التي لم يتم التأكد من صحتها وإن خرجت إلى العلن فإنها غير سارية المفعول لأن التوقيع لمسؤول انتهت مهامه.
ويبدو أن كينيا دخلت في حرب تطاحن بين بقايا صقور الحكم على عهد الرئيس السابق أوهورو كينياتا التي تميل إلى الطرح الانفصالي في قضية الصحراء المغربية، بحكم علاقاتها مع جنوب إفريقيا والنظام الجزائري، وبين الرئيس الجديد ويليام روتو الذي يطمح للبحث عن علاقات دولية مع محيطه الإفريقي بعيدا عن الاصطفافات السياسية المبنية على الايديولوجيات.
ويرتقب أن يغادر السكريتر الحالي لوزارة الخارجية الكينية، منصبه في الأيام القليلية الماضية، عند تشكيل الحكومة الجديدة، غير أنه قبل ذلك، مازالت الضغوط الجزائرية والجنوب إفريقية تنزل بثقلها على السلطة الكينية لتغيير موقفها بسحب الاعتراف بجبهة البوليساريو ، كان آخرها الضغط على زعيم المعارضة، والمرشح الرئاسي السابق، رايلا أودينغا لانتقاد موقف الرئيس الجديد بخصوص قضية الصحراء، غير أن الأخير خرج ليؤكد في تدوينة على صفحته الرسمية على تويتر “أنه يعرف جيدا قيمة العلاقات بين بلاده والمملكة المغربية، التي اعتبربها “مهمة ومفيدة”.
الرئيس الكيني، ويليام روتو، سبق له أن استقبل الأسبوع الماضي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطة، الذي حمل إليه رسالة من الملك محمد السادس.
وأوضح بيان مشترك أورده الموقع الإلكتروني لقصر رئاسة جمهورية كينيا، أنه “احتراماً لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل، تقدم كينيا دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الذي اقترحته المملكة المغربية، باعتباره حلاً وحيداً يقوم على الوحدة الترابية للمغرب” لتسوية هذا النزاع.
كما أعلنت كينيا عن دعمها إطار الأمم المتحدة “كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء.
وتقول الوثيقة إن موقف كينيا فيما يتعلق بالتعاطي مع ملف الصحراء المغربية يتفق تمامًا مع قرار منظمة الوحدة الأفريقية (الاسم السابق للاتحاد الأفريقي) بـ”قبول جبهة البوليساريو كعضو في 22 غشت 1982 ومع ميثاق الاتحاد الأفريقي الذي ينص على الدفاع عن الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير للشعوب”،
