قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت إيداع متزوجة وعشيقها السجن المحلي الأوداية، بعد متابعتهما بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، فيما قررت الهيأة ذاتها إطلاق سراح عشيق ثان للمتهمة، بعد سقوط الدعوى العمومية في حقه عقب تنازل زوجته.
وحسب جريدة الصباح، تفجرت القضية بعد وضع زوج الظنينة، الذي يعمل بالسمارة، شكاية لدى مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة، يتهم فيها زوجته بالخيانة الزوجية، نتج عنها حمل غير شرعي وولادة طفل والتخلي عنه، بوضعه بمكان غير معروف.
ووفقا للصحيفة، أفاد مصدر مطلع أن عناصر الدرك باشرت الأبحاث والتحريات في موضوع الشكاية، تحت إشراف النيابة العامة المذكورة، بدءا بالاستماع إلى الضحية في محضر قانوني قبل مواجهة زوجته بالتهم الموجهة إليها، غير أنها نفت ما جاء في شكاية زوجها، ما دفع المحققين إلى البحث في علاقاتها وسلوكاتها.
وأضاف المصدر أن أبحاث المحققين قادتهم إلى الاهتداء لشخصين من عشاق الظنينة، وبعد محاصرتهما بعدد من الأدلة والقرائن اعترفا بالمنسوب إليهما، وبذلك لم تجد المتهمة بدورها بدا من الاعتراف بالاتهامات التي جاءت في الشكاية، ليجري وضع المتهمين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة في ذلك.
وتم بتعليمات من النيابة العامة لدى استئنافية مراكش، إجراء مسطرة ثانية تتعلق بجناية التخلي عن رضيعة نتجت عنها وفاة، والاستماع إلى المتهمة في محضر قانوني، من قبل محكمة الاستئناف، بعد إيداعها السجن المحلي الأوداية، من قبل محكمة إمنتانوت.
