يواجه عدد من الموظفين الكبار في الدولة عقوبة العزل من الوظيفة العمومية أو فسخ عقودهم بسبب رفضهم التصريح بممتلكاتهم، وذلك وفقًا للقانون وتجاهلهم لإنذارات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تسوية وضعيتهم.
أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن عدد الملزمين بتصريح الممتلكات بلغ 4563 ملزمًا من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.
وأوضحت العدوي خلال جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه، أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المحاكم المالية في تبليغ الإنذارات أثمرت نتائجها، حيث تم تسوية وضعية 80 في المائة من الملزمين.
وأشارت المتحدثة إلى أن 34 موظفًا لا يزالون مخالين بواجب تصريح الممتلكات، ولم يقموا بتسوية وضعيتهم بعد، على الرغم من إخطار السلطات الحكومية المعنية وانتهاء الآجال القانونية المحددة لتسوية وضعيتهم بعد تلقيهم للإنذارات.
