أعلنت السلطات الجزائرية تراجعها عن قرار منع التعامل مع الموانئ المغربية، بعد تلقي المستوردين الجزائريين إخبارات من جمعيات مهنية تنبهت إلى تداعيات هذا القرار.
ويأتي تراجع السلطات الجزائرية عقب اعتبارها أن القرار كان “متسرعًا” و “صبيانيًا”، حيث أدركت تأثيراته السلبية على الاقتصاد المحلي نظراً للأدوار الحيوية التي تلعبها الموانئ المغربية، خاصة ميناء طنجة المتوسط، في مجال التجارة الدولية.
ويرتبط التجار الجزائريون بشكل كبير بميناء طنجة المتوسط في عمليات الاستيراد والتصدير، مما كان يهدد الاقتصاد الجزائري بخسائر جسيمة نتيجة للقرار الذي أعلنته الحكومة الشهر الماضي.
في حال استمرار السلطات الجزائرية في تنفيذ قرارها السابق، فإن التجار الجزائريين سيواجهون زيادة في تكاليف الشحن البحري، حيث سيضطرون لاستخدام الموانئ المتوسطية الأخرى مثل فالنسيا والبيريوس ومارسا سكلوكا، ما من شأنه أن يؤدي إلى اطالة فترات التوريد اللوجستية في الجزائر.
