أعلنت حكومة كيبيك عن قرار تجميد برنامج العمال الأجانب المؤقتين في منطقة مونتريال لمدة ستة أشهر، اعتباراً من 3 شتنبر المقبل، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الكندية. يشمل هذا التجميد العمال الأجانب الذين يرغبون في الانتقال إلى مونتريال عبر هذا البرنامج، الذي تديره حكومة كيبيك بشكل مستقل.
في نهاية عام 2023، كان العمال الأجانب يشكلون حوالي 20% من إجمالي 59,820 مستفيداً من البرنامج. ويستهدف التجميد الوظائف التي تقل رواتبها عن 57,000 دولار سنوياً، مع استثناءات للقطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبناء والزراعة وتحويل المواد الغذائية.
يُعتبر برنامج العمال الأجانب المؤقتين البرنامج الوحيد للهجرة الذي تديره كيبيك بالكامل، مما يعني أنه لا يحتاج إلى موافقة الحكومة الفيدرالية لإجراء أي تعديلات.
من جهة أخرى، تطالب كيبيك منذ عدة أشهر الحكومة الفيدرالية بخفض برنامج التنقل الدولي الذي يسمح لمواطني العديد من الدول بالقدوم إلى كندا للعمل بناءً على اتفاقيات دولية متعددة. كما طلبت المقاطعة مؤخراً من أوتاوا وضع حصص للمهاجرين في كل مقاطعة فيما يتعلق بطالبي اللجوء.
تشير الحكومة الإقليمية إلى أن زيادة عدد المهاجرين تؤثر سلباً على قدرة المقاطعة على استيعابهم وتوفير الخدمات العامة. وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفع عدد المهاجرين المؤقتين من 160,273 في عام 2018 إلى 560,174 في نهاية عام 2023، ويشمل هذا الرقم العمال الأجانب والطلاب وطالبي اللجوء.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه كيبيك تزايداً في التحديات المتعلقة بالهجرة والموارد، ويعكس جهود الحكومة لإعادة تقييم استراتيجياتها في ظل الضغوط المتزايدة على نظامها العام.
