يواصل الوضع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة التحسن بشكل ملحوظ منذ عام 2021، مع تحقيق فائض مالي مستمر بفضل ارتفاع إيرادات النفط وزيادة الإنفاق العام. هذا ما أكده تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له.
وأشار الصندوق في تقريره إلى التزام حكومة الإمارات بالحفاظ على سياسات مالية حكيمة، حيث من المتوقع أن تبقى الفوائض المالية والخارجية مرتفعة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط. وفقًا للتوقعات، يُتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي للحكومة الإماراتية 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، ما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
تنويع الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية في ظل سعي الإمارات المستمر لتنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط، أكد صندوق النقد العربي أن الدولة تتبع نهجًا واضحًا لتعزيز العائدات غير النفطية. ومن بين الجهود التي بُذلت في هذا السياق، فرض ضريبة على الشركات اعتبارًا من السنة المالية التي تبدأ في يونيو 2023، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الاستدامة المالية طويلة الأمد.
توقعات النمو الاقتصادي يتوقع صندوق النقد العربي أن يشهد اقتصاد الإمارات نموًا بنسبة 3.9% في عام 2024، مع تسارع النمو ليصل إلى 6.2% في عام 2025. هذه التوقعات الإيجابية تدعمها السياسات الاقتصادية الحكيمة والإصلاحات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها لتعزيز الأداء الاقتصادي.
