يتجه المغرب نحو تطبيق ضريبة الكربون، في خطوة تهدف إلى دعم تحول الشركات نحو استخدام الطاقة النظيفة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. ويأتي هذا القرار في سياق التوجهات الأوروبية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضريبة مماثلة لضمان التزام المنتجات المستوردة بالمعايير البيئية الجديدة.
وفي حديثه لمنابر اعلام وطنية، أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن تطبيق هذه الضريبة يعد خطوة ضرورية للحفاظ على تنافسية المنتجات المغربية، خصوصًا في ظل العلاقة التجارية الوثيقة مع أوروبا. وأشار إلى أن هذه الضريبة ستوفر ميزة إضافية للشركات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها في الأسواق الخارجية.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن فرض ضريبة على التلوث هو منطقياً خطوة صحيحة، إذ أن التلوث يلحق ضررًا بالمجتمع ككل، بما في ذلك العمال في القطاعات الصناعية الملوثة. إلا أنه أعرب عن بعض الشكوك حول الهدف الحقيقي من هذه الضريبة، متسائلاً ما إذا كانت الحكومة تسعى فعلاً إلى حماية البيئة أو إلى زيادة إيراداتها عبر فرض المزيد من الضرائب.
وأشار الكتاني إلى ضرورة توجيه الأموال المحصلة من هذه الضريبة لتعويض الأشخاص المتضررين من الأنشطة الصناعية، كما دعا إلى مراقبة صارمة للصناعات التي تشكل تهديدًا لصحة العمال والمواطنين. وأضاف أن المغرب يجب أن يتبنى سياسات شاملة تشمل التشجير والمراقبة الغذائية والإنتاج النظيف للطاقة.
في ظل هذه النقاشات، تظل هناك مخاوف من أن تفرض بعض الدول الأوروبية ضغوطًا على المغرب للحد من نموه الصناعي عبر فرض سياسات بيئية صارمة.
