أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الخزينة العامة للمملكة المغربية تحقيق مداخيل جمركية صافية تجاوزت 68 مليار درهم بنهاية شهر شتنبر 2024. هذه الإيرادات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 14.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع الجمركي.
وتعزى هذه الزيادة إلى تعزيز الرقابة الجمركية وتكثيف الجهود لتحسين تحصيل الرسوم الجمركية على السلع والبضائع المستوردة، في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى زيادة الموارد المالية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه المملكة ديناميكية اقتصادية وتحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات الحيوية.
الارتفاع الكبير في مداخيل الجمارك يعزز موقف المالية العامة للمملكة ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية الموجهة لتعزيز النمو والشفافية في العمليات الجمركية. هذا التطور يعزز من قدرة المغرب على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية ويؤكد على التزامه بتحديث بنيته التحتية الاقتصادية والمالية.
