في ظل استمرار الدعم الحكومي للخبز الشعبي بسعر 1.20 درهم عبر صندوق المقاصة، تستعد المخابز المغربية لمناقشة مستقبل هذا الدعم مع وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، في خطوة تعدّ بداية حوار قطاعي يُتوقع أن يُعبّر خلاله المهنيون عن تحدياتهم ورغباتهم.
ويواجه قطاع المخابز المغربية ضغوطاً متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية، وعلى رأسها الدقيق والوقود، ما يرفع تكاليف الإنتاج ويضع أعباء ثقيلة على كاهل المهنيين. ويسعى الخبازون إلى الحصول على ضمانات حكومية تُساعدهم على الاستمرار في توفير الخبز بسعر معقول يلبي احتياجات المستهلكين ويحافظ على استقرار القدرة الشرائية في المغرب، خاصة في ظل ما يمثله الخبز من أهمية غذائية في حياة المواطنين.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها قطاع المخابز برفع أسعار الخبز، إلا أن الحكومة كانت قد واجهت هذه التهديدات بموقف حازم للحفاظ على السعر الحالي. وينعقد الأمل على أن يسهم هذا الحوار في التوصل إلى حلول جذرية تدعم استقرار القطاع وتحافظ على استدامة نشاطه، مع تحسين ظروف عمل العاملين فيه.
وكان من المقرر أن تُعقد هذه المفاوضات قبل أسابيع، لكنها تأجلت بسبب التعديل الوزاري الأخير، حيث تم استئناف الاتصال مع الوزير الجديد فور استلامه المنصب.
