أثار تعيين السلطات الجزائرية تعيين الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، وزيرًا منتدبًا لدى وزير الدفاع الوطني، ضمن تعديل وزاري واسع النطاق أعلنت عنه الرئاسة.
هذه الخطوة، التي اعتبرها البعض تعزيزًا لدور الجيش في السياسة الجزائرية، أثارت تساؤلات وانتقادات حول مدى تأثيرها على التوازن بين السلطة المدنية والعسكرية في البلاد.
وتنظر الكثير من الفعاليات الجزائرية، إلى هذا التعيين على أنه تكريس للهيمنة العسكرية على الحياة السياسية في الجزائر، مما قد يحد من مساحة العمل المدني ويقلل من فرص الإصلاح الديمقراطي.
وتاريخيًا، لطالما كان للجيش الجزائري دور محوري في السياسة، ولكن تعيين شنقريحة في هذا المنصب الجديد يعزز من نفوذ المؤسسة العسكرية في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات اقتصادية واجتماعية حادة.
ويرى منتقدو هذه الخطوة أنها تعكس نقص الثقة في المؤسسات المدنية وقدرتها على إدارة شؤون البلاد، مما يكرس ثقافة الاعتماد على الجيش في مواجهة الأزمات.
بحسبهم، فإن هذا النهج، قد يعمق من حالة الاستقطاب السياسي ويزيد من الشكوك حول التزام النظام الحاكم بإجراء إصلاحات حقيقية تشمل تعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
علاوة على ذلك، يأتي هذا التعيين في وقت حساس حيث تواجه الجزائر ضغوطًا داخلية متزايدة.
فالحراك الشعبي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة يعبر عن رغبة جماهيرية في التغيير والإصلاح، مما قد يفسر تعيين شخصية عسكرية في منصب وزاري هام على أنه تجاهل لمطالب الشعب بتقليص دور الجيش في الحياة السياسية، ويؤدي بالتالي إلى تأجيج التوترات بدلاً من تهدئتها.
من جهة أخرى، يعكس هذا التعيين أيضًا مخاوف النظام من التحديات الأمنية المتصاعدة، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في منطقة الساحل.
ومع ذلك، يُحذر المنتقدون من أن الاعتماد المفرط على الحلول الأمنية والعسكرية قد يأتي على حساب الحلول السياسية والاقتصادية التي تحتاجها البلاد بشكل عاجل.
