في خطوة تصعيدية، أعلن الاتحاد المغربي للشغل (UMT) عن تنظيم إضراب عام لمدة يومين، يومي 5 و6 فبراير، ليشمل مختلف القطاعات، في تصعيد غير مسبوق يتجاوز دعوات باقي النقابات التي حددت الإضراب في يوم واحد فقط.
يأتي هذا التحرك على خلفية تمرير الحكومة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، رغم معارضة النقابات، وفي ظل ما وصفته UMT بـ”السياسات اللاشعبية” التي أثرت على القدرة الشرائية للعمال وأخلّت بالحوار الاجتماعي.
فيما أعلنت أربع نقابات، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خوض إضراب عام ليوم واحد، اختارت UMT توسيع نطاق الاحتجاج ليشمل يومين، محملة الحكومة مسؤولية تفاقم الاحتقان الاجتماعي بسبب تجاهلها لمطالب العمال.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن قرارها جاء كرد فعل على استمرار الحكومة في اتخاذ إجراءات تمس بشكل مباشر معيشة المواطنين، مشيرة إلى عدد من الملفات العالقة التي دفعتها إلى هذا التصعيد، من بينها:
ارتفاع الأسعار دون تدخل حكومي فعال لضبط الأسواق.
تجميد الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها مع النقابات.
تمرير مشروع قانون الإضراب دون توافق، مما اعتبرته محاولة لتقويض الحق في الإضراب.
إصلاحات أنظمة التقاعد التي تهدد مكتسبات العمال، بحسب النقابة.
تدهور الخدمات العمومية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.
ودعت UMT كافة الأجراء في القطاعين العام والخاص إلى المشاركة الواسعة في الإضراب، محملة الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عليه من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
كما شددت النقابة على ضرورة:
ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
مراجعة مشروع قانون الإضراب عبر حوار جاد مع الفرقاء الاجتماعيين.
تحسين الأجور وزيادة المعاشات احترامًا للاتفاقيات السابقة.
وحذّرت من أن هذا الإضراب قد يكون “بداية لسلسلة من الخطوات التصعيدية”، إذا استمرت الحكومة فيما وصفته بـ”سياسة الآذان الصماء”.
ويأتي هذا الإضراب في ظل مناخ اجتماعي مشحون، حيث يترقب الشارع المغربي موقف الحكومة إزاء مطالب النقابات، وسط تساؤلات حول مدى قدرتها على احتواء الأزمة وتفادي تصعيد أكبر خلال الأشهر المقبلة.
