أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، التي تخص الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتها، ابتداءً من 3 فبراير الجاري، وفقًا لمقتضيات القانون 54.06.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن العملية ستتواصل حتى نهاية الشهر الجاري، داعيًا المعنيين إلى التحقق من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين، التي حصرتها السلطات المختصة، وذلك عبر المسؤولين المعنيين.
ولتسهيل إيداع التصريحات، أتاح المجلس تطبيقًا معلوماتيًا عبر بوابته الإلكترونية، يمكّن الملزمين من حجز مواعيد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات، وفقًا للاختصاص الترابي.
ودعا المجلس جميع المعنيين إلى الاطلاع على تفاصيل الإجراءات عبر موقعه الرسمي: www.courdescomptes.ma.
