أعلنت السلطات الأردنية، يوم الأربعاء، حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها “جمعية غير مشروعة”.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن “السلطات ستباشر فورا تنفيذ أحكام القانون بحق ما يُعرف بـ‘جماعة الإخوان المسلمين المنحلة’، باعتبارها جمعية غير مشروعة”.
واكد الفراية، أن “كافة نشاطات الجماعة المنحلة، أيًا كان نوعها، تُعد مخالفة لأحكام القانون وتستوجب المساءلة القانونية”.
كما شدّد الوزير على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنحلة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1946 كفرع للجماعة الأم في مصر، وتم ترخيصها رسميًا في المملكة بموجب قانون الجمعيات الخيرية.
وعلى مدى عقود، شاركت في الحياة العامة من خلال أنشطة اجتماعية وخيرية وتعليمية، كما كان لها حضور سياسي بارز عبر ذراعها السياسي “حزب جبهة العمل الإسلامي”.
في عام 2014، صدر قرار حكومي باعتبار الجماعة غير مرخصة لعدم توفيق أوضاعها القانونية مع القانون الجديد للجمعيات. وفي عام 2015، تم تسجيل جمعية جديدة تحمل الاسم نفسه، بديلة عن الجماعة الأصلية.
وفي عام 2020، قضت محكمة التمييز الأردنية باعتبار الجماعة منحلّة قانونًا، وأي نشاط باسمها غير مشروع.
ويأتي هذا القرار في سياق تنفيذ تلك الأحكام القضائية، واستكمالا لمسار قانوني وإداري بدأ قبل نحو عقد من الزمن.
