أعطى الملك محمد السادس، الخميس، من محطة القطار الرباط – أكدال، إشارة انطلاق أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش، على طول يناهز 430 كلم.
ويأتي المشروع في إطار برنامج مهيكل بقيمة 96 مليار درهم لتطوير البنيات التحتية السككية، يشمل تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش، تحديث الأسطول الوطني، وتطوير شبكة النقل الجماعي على مستوى ثلاث مدن كبرى، إلى جانب إرساء منظومة صناعية، بهدف تحقيق تنقل مستدام وشامل وتنافسي بطموح إقليمي متقدم.
ويُدرج هذا الخط ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال التنمية المستدامة، لا سيما تعزيز حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون. كما يندرج ضمن جهود تطوير شبكة السكك الحديدية لتضطلع بدورها كعمود فقري لمنظومة نقل مستدامة.
ويُرصد لهذا المشروع غلاف مالي قدره 53 مليار درهم (باستثناء المعدات المتحركة)، ويشمل أيضا اقتناء 168 قطارًا بمبلغ 29 مليار درهم لتجديد حظيرة المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتحسين مستوى الأداء عبر استثمار إضافي بقيمة 14 مليار درهم. هذه المخصصات ستُستخدم لتطوير ثلاث شبكات للنقل الحضري في الدار البيضاء، الرباط، ومراكش.
المشروع يهم الربط السككي بين الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، كما يشمل الربط بمطاري الرباط والدار البيضاء، ما سيؤدي إلى تقليص كبير في المدة الزمنية بين المدن. فبين طنجة والرباط ستستغرق الرحلة ساعة واحدة، وبين طنجة والدار البيضاء ساعة وأربعين دقيقة، وبين طنجة ومراكش ساعتين وأربعين دقيقة. كما سيتم ربط الرباط بمطار محمد الخامس الدولي في 35 دقيقة، إضافة إلى الربط بالملعب الجديد لبنسليمان.
كما يُرتقب تشغيل خدمة للخط فائق السرعة بين فاس ومراكش في غضون ثلاث ساعات و40 دقيقة، عبر استعمال القطارات السريعة على الخطوط العادية من فاس حتى شمال القنيطرة، ثم على الخطوط الجديدة حتى مراكش.
يشمل المشروع تصميم وإنجاز خط جديد بسرعة 350 كلم/الساعة، تهيئة محطات الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، تجهيز السكك، وبناء محطات جديدة، فضلاً عن مركز لصيانة وإصلاح العربات بمراكش.
وسيتيح هذا التمديد تحرير القدرة على الشبكة التقليدية، مما سيمكن من إطلاق خدمة قطارات القرب الحضرية لتغطية حاجيات النقل الجماعي بالمدن الثلاث. وستتميز هذه الخدمة بجودة عالية وتوقيت دقيق واستدامة أكبر.
وفي السياق ذاته، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجًا غير مسبوق لاقتناء 168 قطارًا جديدًا لتعزيز الأسطول وتحديثه، والاستجابة للطلب المتوقع بحلول 2030. ويتوزع هذا الأسطول على 18 قطارًا فائق السرعة، 40 قطارًا بين المدن، 60 قطارًا مكوكيا سريعًا، و50 قطارًا للنقل الجماعي الحضري.
وسيساهم هذا البرنامج في بروز منظومة صناعية سككية محلية، بنسبة اندماج تفوق 40 بالمائة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلص من كلفة النقل ويعزز التنمية المستدامة. ويتضمن البرنامج إنشاء وحدة صناعية محلية، إلى جانب تأسيس شركة مختلطة للصيانة الدائمة تغطي عمر القطارات.
ويمتد تنفيذ البرنامج على مدى عشر سنوات، ومن المرتقب أن يوفر آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ويعزز تكوين الموارد البشرية في المجال.
ويشمل تحديث الشبكة أيضا تجديد الأسطول، إحداث شبكة نقل جماعي سككي، وخلق منظومة صناعية واعدة. وتم إنجاز المشروع بشراكات مع شركات دولية رائدة مثل “ألستوم” الفرنسية، “كاف” الإسبانية، و”هيونداي روتيم” الكورية، بشروط تمويلية تفضيلية.
