قرر الاتحاد الأوروبي سحب الإمارات العربية المتحدة من لائحة الدول عالية المخاطر في ما يخص غسل الأموال، في حين أضاف الجزائر ولبنان إلى القائمة التي تشمل دولا تحتاج إلى رقابة مالية مشددة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي يوم الثلاثاء أن التحديث الجديد للقائمة يشمل إدراج الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا ضمن الدول التي تتطلب مراقبة إضافية لأنظمتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال.
في المقابل، تم حذف كل من الإمارات، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة أجرتها هيئات رقابية دولية.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، شطب الفيليبين من قائمتها الرمادية في وقت سابق من هذا العام، وإضافة لاوس ونيبال. وتراقب هذه المجموعة التزام أكثر من مئتي دولة بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
موناكو، التي أضيفت إلى القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في منتصف عام 2024، أدرجت كذلك في قائمة الاتحاد الأوروبي الجديدة، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوتان في الاتحاد.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك إن هذا التحديث يعكس التزام بروكسل بتطبيق المعايير الدولية وتعزيز الجهود الأوروبية في مواجهة الجرائم المالية.
ومن المنتظر أن يتم عرض القائمة على البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري للاتحاد. وفي حال عدم تقديم اعتراضات، ستدخل القائمة المحدثة حيز التنفيذ بعد مرور شهر على نشرها الرسمي.
وفي أول رد فعل، أعلنت حكومة موناكو أنها أخذت علما بالقرار، مؤكدة استعدادها لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان شطب الإمارة من القائمة الرمادية في أقرب الآجال.
