رغم قرار السلطات الولائية القاضي بوقف تجديد رخص حراس مواقف السيارات في مدينة طنجة، يواصل عشرات الحراس غير المرخصين استغلال الفضاءات العامة بشكل غير قانوني، متحدّين الإجراءات التنظيمية المعتمدة، في مشهد بات يثير استياء واسعا في صفوف المواطنين.
ويتمركز هؤلاء الحراس، الذين يعرفون محليا بلقب “موالين الجيلي”، في عدد من المواقع الحيوية وسط المدينة، من بينها شارع محمد الخامس ومحج محمد السادس والأحياء المجاورة، حيث يواصلون توجيه السيارات وفرض الأداء، رغم غياب أي شارة تعريفية أو تفويض رسمي.
ويستخدم بعضهم وسائل بدائية كالكراسي والقنينات لحجز أماكن وقوف، بينما يفرض آخرون تسعيرات غير موحدة على السائقين، مستغلين تأخر السلطات في تفعيل النموذج الجديد لتدبير المراكن.
في المقابل، أعلنت جماعة طنجة في بلاغ رسمي أنها تستعد لإطلاق نظام حضري جديد لتدبير مواقف السيارات، سيتم تفويضه لشركة خاصة وفق دفتر تحملات يتضمن شروط الخدمة والالتزامات المتبادلة، بهدف إنهاء الفوضى وتحسين جودة الخدمة.
وأكدت الجماعة أن هذا النظام يأتي في إطار إنهاء العمل بالرخص الفردية، وتعويضها بنموذج عصري يضمن الشفافية ويحترم الملك العمومي، مع إشراف إداري ومراقبة ميدانية مستمرة.
ورغم هذا الإعلان، لا تزال المظاهر العشوائية قائمة، وسط غياب أي مؤشرات بصرية أو تنظيمية تفيد بانطلاق العمل بالنموذج الجديد، ما جعل الوضع يبدو معلقا بين قرار رسمي لم يُفعّل بعد وتطبيق ميداني لم يتحقق فعليا.
ويعتبر مراقبون أن استمرار هذه الممارسات يمثل اختبارا لقدرة السلطات على فرض النظام البديل، وإنهاء حالة التسيب التي دامت لسنوات، مطالبين بتسريع خطوات التفعيل وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان احترام الفضاءات العامة.
