أكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات جمال صالح أن نحو 95 في المئة من معاملات البنوك في الدولة تتم عبر الأنظمة الرقمية، ما يعكس مرونة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف صالح في تصريح لصحيفة الخليج أن الاتحاد يركز على تزويد الكوادر الإماراتية بالمهارات التكنولوجية والقدرات الرقمية اللازمة لتعزيز مسارهم المهني، وتأهيل قيادات المستقبل ورفع مستوى الأداء المصرفي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي حافظ على أدائه القوي خلال 2024 والنصف الأول من 2025، ويلعب دورا محوريا في دعم الاستدامة وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأضاف أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 12 في المئة خلال سنة 2024، وسجل نموا نسبته 0,6 في المئة في أبريل 2025 مقارنة بمارس من العام نفسه، ليصل إلى 4,75 تريليون درهم متم أبريل الماضي. كما أكد صالح أن المصارف الوطنية تواصل تنفيذ الخطط الطموحة لدعم التحول نحو الحلول المستدامة وتشجيع العمل المناخي المشترك، بما يشمل تمويل مشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم بحلول 2030.
