أوصى البنك الدولي الحكومة المغربية برفع سن التقاعد تدريجيا حتى 70 عاما لمواجهة تداعيات شيخوخة المجتمع وضمان استدامة النظامين الاجتماعي والاقتصادي.
وجاء ذلك في تقرير حديث صادر بعنوان “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور”، حيث سلط الضوء على التحديات الديمغرافية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، من بينها تزايد نسبة إعالة المسنين وتدهور المؤشرات الصحية المرتبطة بكبار السن، إلى جانب هشاشة البنيات الصحية والاجتماعية القائمة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة إعالة المسنين بلغت 11 في المئة سنة 2020، ومن المتوقع أن تتجاوز 26 في المئة بحلول 2050، ما يعني أن كل شخص في سن العمل سيكون مطالبا بإعالة أكثر من ربع شخص مسن، وهو ما قد يهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وبحسب البنك الدولي، فإن رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 70 عاما يشكل أحد الحلول الضرورية، إلى جانب تشجيع المواطنين على مواصلة العمل لفترات أطول، وهو ما يستدعي تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية جديدة توفر ظروف عمل لائقة وتضمن استمرارية الإنتاجية في سن متقدمة.
شدد التقرير أيضا على أن هذا التوجه لا ينفصل عن ضرورة إصلاح شامل للمنظومة الصحية والاجتماعية حتى تتمكن من مواكبة التحولات الديمغرافية المنتظرة وضمان العدالة بين الأجيال.
