تحولت محطات التزود بالوقود الرخيص في المغرب إلى مصدر أزمة جديدة لسائقي الشاحنات المغاربة عند دخولهم إسبانيا، بعدما شرعت السلطات الإسبانية في تفعيل اتفاقية قديمة تعود إلى سنة 1992 تقيد كمية الديزل المسموح بعبورها.
وبموجب هذا الإجراء، لا يمكن لأي شاحنة أن تتجاوز 200 لتر من الوقود في خزانها، وإلا تواجه غرامات تتراوح بين 300 و400 يورو، وهو ما اعتبره المهنيون المغاربة ضربة مباشرة لقدرتهم التنافسية.
حذرت الجمعيات المهنية في المغرب من أن هذه السياسة سترفع بشكل كبير تكاليف النقل عبر إجبار السائقين على التزود بالوقود الإسباني الأعلى سعرا، مما سيؤثر سلبا على المقاولات الوطنية ويضعف حصتها في السوق الأوروبية.
من جانبها، تؤكد مدريد أن هذا التشدد يندرج ضمن مبدأ “تكافؤ الفرص”، مشيرة إلى أن دخول شاحنات بخزانات ممتلئة بوقود أرخص يمثل منافسة غير عادلة لشركات النقل الإسبانية.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه حركة النقل بين البلدين بفعل ارتفاع المبادلات التجارية، ما يجعل ملف الوقود نقطة توتر إضافية في العلاقات الاقتصادية بين الرباط ومدريد.
