تمكنت الدبلوماسية المغربية من التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية يقضي بالإفراج عن المواطنين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، اللذين تم توقيفهما في وقت سابق أثناء مشاركتهما في قافلة مدنية لكسر الحصار عن قطاع غزة.
ووفق مصادر دبلوماسية في الرباط، من المنتظر أن يتم ترحيل الموقوفين إلى تركيا خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية عبر القنوات الرسمية بين الجانبين المغربي والإسرائيلي.
وأوضحت المصادر أن مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب تحرك بشكل فوري منذ لحظة الاعتقال، حيث تابع الملف بشكل مباشر مع السلطات الإسرائيلية لضمان احترام حقوق المواطنين المغربيين القانونية والإنسانية، مؤكدة أن التحقيقات الإسرائيلية لم تثبت تورطهما في أي نشاط عسكري أو استخباراتي داخل غزة، وأن مشاركتهما كانت ضمن بعثة إنسانية رمزية.
ويعد هذا التدخل الدبلوماسي، بحسب مراقبين، مؤشرا على نضج الدبلوماسية المغربية وقدرتها على حماية مواطنيها في مناطق النزاع، مع الحفاظ على قنوات الحوار حتى في القضايا الحساسة.
وبحسب تسريبات من مصادر إسرائيلية، فقد خضع المواطن المغربي عزيز غالي لاستجواب بشأن علاقات سابقة مع ناشط إسرائيلي متهم بالتعاون مع شبكات ممولة من إيران، إلا أن التحقيق لم يسفر عن توجيه أي تهم، ليتم لاحقاً التوصل إلى اتفاق الإفراج بوساطة مباشرة من مكتب الاتصال المغربي.
ويرى محللون أن طريقة تعامل الرباط مع القضية تعكس مقاربة دبلوماسية هادئة بعيدة عن التصعيد الإعلامي، قائمة على حماية المواطنين المغاربة دون الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للمملكة أو بمواقفها المبدئية تجاه القضية الفلسطينية.
ويؤكد المراقبون أن هذا التوازن بين الدفاع عن حقوق المواطنين والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية يعزز صورة المغرب كطرف فاعل ومسؤول في المنطقة، قادر على الجمع بين الواقعية السياسية والمواقف المبدئية.
