خرج آلاف المغاربة مساء الجمعة إلى الشوارع في عدد من المدن، تعبيرا عن فرحتهم عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية، الذي اعتبرته الرباط دعما واضحا وغير مسبوق لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، بعد خمسة عقود من الترافع الدبلوماسي المتواصل.
وفي العاصمة، تركزت الاحتفالات في ساحة باب الأحد وشارع محمد الخامس، الشريان الرئيسي للمدينة، حيث احتشد مواطنون من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية رافعين الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس. ولم تتوقف المظاهر الاحتفالية عند هذا الحد، بل امتدت إلى ترديد شعارات تمجد الوحدة الترابية والسيادة الوطنية وسط أجواء من الحماس الجماعي.
وبالتوازي مع ذلك، جابت مواكب السيارات الشوارع الرئيسية وسط زخم احتفالي كبير، فيما تعالت الزغاريد والأناشيد الوطنية من الشرفات والنوافذ، لتضفي على المشهد طابعا شعبيا عفويا. وسرعان ما تحولت بعض الساحات إلى مسارح مفتوحة للرقص والغناء الشعبي، في مشهد عكس عمق الارتباط الوجداني للمغاربة بقضية الصحراء.
ولم تقتصر هذه المشاهد على العاصمة وحدها، بل شهدت مدن أخرى احتفالات مماثلة، من بينها طنجة والدار البيضاء ومراكش وفاس وأكادير ومكناس ووجدة.
والأكثر دلالة أن الاحتفالات امتدت إلى مدن الصحراء المغربية نفسها، وخاصة العيون والداخلة، حيث كانت الأجواء أكثر حماسة وانفعالا، نظرا للبعد الرمزي والمباشر لهذا الحدث بالنسبة لسكان هذه المناطق.
ورغم الحشود الكبيرة، وُصف الحضور الأمني بالهادئ والمنظم، في حين جاء التنظيم تلقائيا من طرف السكان دون تدخل رسمي أو دعوات حزبية، ما يعكس الطابع العفوي والشعبي لهذا الحدث.
وعلى إثر ذلك، تحول عدد من الأحياء الشعبية إلى فضاءات احتفالية مفتوحة، حيث خرجت عائلات بأكملها للمشاركة في الفرحة الوطنية، معبرة عن مشاعر الفخر والانتماء من خلال رفع اللافتات والهتافات الوطنية.
وما زاد من الحمولة الرمزية لهذا الحدث أن القرار الأممي تزامن مع اقتراب الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء التي أطلقها المغرب في السادس من نونبر 1975، وهو ما أضفى طابعا وجدانيا مضاعفا على هذه اللحظة التي وصفها الملك محمد السادس في خطابه بـ”الفتح المبين”.
وفي وسط الحشود، قال محمد، متقاعد في الستينيات من عمره وهو يلوح بالعلم المغربي، إن “الفرحة اليوم تشبه ما عشناه في زمن المسيرة الخضراء”.
وأضاف بحماس “هذا انتصار تاريخي، ويؤكد أن العالم اقتنع بعدالة قضيتنا بعد نصف قرن من النضال”.
وفي السياق ذاته، قال يونس، وهو موظف شاب في الثلاثينيات، إن “القرار جاء نتيجة مسار دبلوماسي طويل ومضنٍ قاده الملك محمد السادس بثبات وحكمة”، معتبرا أنه “أكد جدية المقترح المغربي ومصداقيته أمام المجتمع الدولي”.
ومن جهتها، عبرت فاطمة، أستاذة في الأربعينيات، عن شعور مشابه بالفخر والتفاؤل، قائلة إن “هذا اليوم سيُدرّس في كتب التاريخ”.
وأضافت بنبرة واثقة “أطفالنا سيفخرون بأنهم عاشوا هذه اللحظة الفارقة في مسار القضية الوطنية”، في إشارة إلى البعد الأجيالي لهذا الحدث الذي يتجاوز اللحظة الراهنة.
وكانت هذه الاحتفالات الشعبية قد جاءت عقب خطاب تاريخي ألقاه الملك محمد السادس مساء الجمعة من الديوان الملكي، موجها إلى الأمة.
وفي هذا الخطاب، أكد العاهل المغربي أن القرار الأممي يؤسس لمرحلة جديدة ونوعية في التعامل مع هذا النزاع الإقليمي المفتعل، معتبرا أن المغرب انتقل نهائيا من “مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير”.
ولم يكتف الملك بتوصيف هذه المرحلة الجديدة، بل شدد، في نبرة حازمة، على أن المملكة “لن تقبل بأي تطاول على سيادتها الترابية”.
وقال بوضوح لا لبس فيه إن “زمن الغموض والتسويف انتهى بشكل نهائي”، مؤكدا أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الإطار الوحيد الممكن والواقعي للتسوية، وأن أي مقترحات أخرى باتت متجاوزة.
وفي سياق متصل، تطرق الخطاب الملكي إلى المنعطفات الدبلوماسية التي عرفتها القضية خلال السنوات الأخيرة، حيث نوّه بالدعم المتزايد الذي حظيت به المبادرة المغربية من دول مؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، فضلا عن دول إفريقية وعربية عديدة انضمت تباعا إلى هذا التوجه.
وفي هذا الإطار، أشار الملك إلى أن “الحل الجدي والواقعي” الذي يتحدث عنه القرار الأممي لا يمكن أن يكون سوى مبادرة الحكم الذاتي، واصفا المقترح المغربي بأنه “الأكثر مصداقية وجدية” من بين جميع الخيارات المطروحة. وبذلك، رسم الخطاب الملكي خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، قائمة على التمسك بالثوابت ورفض أي التباس أو تأويل.
ومن المنظور الدبلوماسي، يُنظر إلى القرار 2797 داخل المغرب باعتباره محطة حاسمة وتاريخية توجت خمسين سنة من الترافع المتواصل والتمسك بالثوابت الوطنية، كما أنه يشكل نقلة نوعية في مسار التعامل الدولي مع الملف، بعد عقود من الجمود والتكرار.
وفي هذا السياق، تضمن القرار الأممي، للمرة الأولى بهذا الوضوح، إشارات واضحة إلى “جدية ومصداقية” المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما دعا الأطراف إلى الواقعية والتوافق والتسوية، وهي مصطلحات فسرتها الرباط على أنها تصب في صالح رؤيتها وتمثل تحولا في المقاربة الأممية.
