يمضي المغرب قدما وبوتيرة متسارعة في تنفيذ مشروعين مينائيين مهيكلين، هما “الناظور غرب المتوسط” و”الداخلة الأطلسية”، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة توازن البنية التحتية البحرية للمملكة، وتوزيع الثقل الاقتصادي بين الواجهتين المتوسطية والأطلسية، لتعزيز مكانة البلاد كمنصة لوجستية عالمية وبوابة رئيسية نحو إفريقيا.
وتظهر الوثائق الرسمية المرتبطة بهذه الأوراش الكبرى أن الأشغال البحرية والبرية تتقدم وفق الجداول الزمنية والبرامج المعلنة، في وقت تسعى فيه الرباط إلى ربط المناطق الصناعية بالشبكة البحرية الوطنية، وتخفيف الضغط عن ميناء “طنجة المتوسط” الذي بلغ طاقته القصوى، عبر خلق أقطاب بحرية جديدة قادرة على استيعاب التدفقات التجارية المتزايدة.
وفي شمال المملكة، وعلى بعد أميال قليلة من مضيق جبل طارق، يرتكز مشروع “الناظور غرب المتوسط” في خليج “بُطيّوة” الاستراتيجي، على بناء ميناء في المياه العميقة مصمم لاستقبال السفن العملاقة. ويضم المشروع مرافق متطورة لمعالجة الحاويات والبضائع الصلبة والسائلة، ولا سيما المواد الطاقية، مما يجعله منصة محورية في خارطة الطاقة الإقليمية.
ويشكل الرصيف الشرقي للحاويات العمود الفقري لهذا المركب المينائي، بطول يبلغ 1520 مترا وعمق يصل إلى 18 مترا، مما يتيح له استقبال الجيل الجديد من سفن الشحن. ويستند هذا الرصيف إلى ساحة خلفية تمتد على مساحة 70 هكتارا، جرى تفويض استغلالها لشركة وطنية ستتولى مهام تجهيز المحطة بالمعدات اللازمة وتحضيرها للاستغلال التجاري المرتقب.
ولا تقتصر أهمية المشروع على الشق البحري، إذ تواكب هذه البنية التحتية عمليات تهيئة واسعة للمناطق المجاورة في إطار منطقة صناعية ولوجستية حرة يجري تنفيذ شطر منها حاليا. وتم ربط هذا القطب الاقتصادي بمسالك طرقية كبرى وشبكة للسكك الحديدية لضمان الانسيابية المينائية وتسهيل حركة البضائع نحو الأسواق الداخلية والأوروبية.
وعلى الواجهة الأطلسية جنوبا، يتقدم ورش ميناء “الداخلة الأطلسية” كأحد أبرز المشاريع المدرجة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باستثمار إجمالي يفوق 12 مليار درهم (حوالي 1,1 مليار يورو). ويهدف هذا المشروع إلى تحويل مدينة الداخلة إلى قطب اقتصادي إقليمي وبوابة بحرية نحو عمق القارة الإفريقية ودول الساحل.
ويقوم المشروع الجنوبي على إنشاء بنيات بحرية متكاملة تشمل أحواضا تجارية وأرصفة متعددة الوظائف، إلى جانب منطقة لوجستية خلفية تمت مباشرتها لاحتضان أنشطة صناعية مرتبطة بالقطاعات الإنتاجية في المنطقة، وفي مقدمتها تثمين منتجات الصيد البحري والطاقات المتجددة.
ولضمان نجاح هذا القطب، يرتبط الميناء بشكل مباشر بالطريق السريع تيزنيت–الداخلة، الذي يمتد على طول أكثر من 1055 كيلومترا وبلغ مستويات متقدمة جدا من الإنجاز. وسيمكن هذا الشريان الطرقي من ربط الميناء بالشبكة الوطنية، مما يعزز تدفقات البضائع والخدمات ويكسر العزلة الجغرافية عن المناطق الجنوبية.
ويعكس المشروعان تحولا في العقيدة المينائية المغربية، من التركيز الحصري على محور طنجة في أقصى الشمال، إلى توزيع القدرات الاستيعابية على طول السواحل الوطنية، وتهيئة أقطاب تنموية جهوية تستجيب لتزايد الطلب العالمي على الخدمات المينائية، في انتظار دخول هذه المرافق الجديدة مرحلة التشغيل الفعلي لتكتمل بذلك الحلقة اللوجستية للمملكة.
