أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد أن حركة النقل الجوي مع الجزائر لن تتأثر بشكل فوري بقرار الأخيرة إيقاف اتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين، مشيرة إلى أن الرحلات ستستمر بشكل طبيعي خلال المهلة القانونية المنصوص عليها.
وجاء هذا التوضيح الرسمي ردا على إعلان الجزائر يوم السبت مباشرتها إجراءات إلغاء الاتفاقية الموقعة في 13 ماي 2013، والتي تنظم حركة الطيران بين الدولتين. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الهيئة تأكيدها أن هذا الإجراء الجزائري يندرج ضمن الآليات القانونية للاتفاقيات الدولية، ولا يعني توقفا مفاجئا للعمليات التشغيلية.
وشددت الهيئة الإماراتية على أن الاتفاقية تظل سارية المفعول طيلة الفترة الانتقالية المحددة قانونا، مؤكدة التزامها بالتعامل مع هذا المستجد بمسؤولية ومهنية عالية عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، وبالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة السفر.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد أعلنت أن السلطات الجزائرية بدأت تفعيل المادة 22 من الاتفاقية، التي تلزم الطرف الراغب في الإلغاء بإخطار الطرف الآخر والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) رسميا، وهو ما يمهد لإنهاء العمل بالاتفاقية التي كانت تشكل الإطار التنظيمي للرحلات الجوية المتبادلة.
ويأتي هذا التطور في سياق تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعض التباينات، رغم تأكيدات سابقة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على حرص بلاده على علاقات جيدة مع دول الخليج.
