ترأس الملك محمد السادس، الجمعة بالدار البيضاء، حفل إطلاق مشروع بناء مصنع جديد لمجموعة “سافران” الفرنسية، مخصص لإنتاج وصيانة أنظمة هبوط الطائرات، في خطوة تعكس طموح المملكة لترسيخ موقعها كمنصة صناعية رئيسية في قطاع الطيران العالمي.
ويقع المشروع الجديد في المنطقة الصناعية المتخصصة “ميدبارك” بالنواصر (ضواحي الدار البيضاء)، ويمتد على مساحة تفوق 7 هكتارات.
ويرتقب أن يختص هذا الموقع الصناعي التابع لفرع “سافران لاندينغ سيستيمز” في تصنيع وتجميع أنظمة الهبوط لطائرات “إيرباص A320″، وهي الطرازات الأكثر مبيعاً في العالم للمسافات القصيرة والمتوسطة.
وتبلغ قيمة الاستثمار في هذا المشروع أزيد من 280 مليون يورو، ومن المتوقع أن يُحدث عند بدء تشغيله حوالي 500 منصب شغل مباشر، معتمداً بنسبة 100 بالمئة على الطاقة الخالية من الكربون، وفق ما أعلنته المجموعة الفرنسية والسلطات المغربية.
وخلال الحفل الذي حضره ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وقع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار كريم زيدان، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران” روس ماكينيس، على اتفاقية إنشاء هذا المصنع الذي سيعزز سلاسل القيمة لقطاع الطيران في المملكة.
وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن هذا المشروع “دليل على تمكن المغرب من تكنولوجيا دقيقة ومعقدة”، مشيراً إلى أن المملكة نجحت خلال عقدين في التحول إلى “منصة مرجعية عالمية” في هذا القطاع الذي يشغل حالياً نحو 25 ألف كفاءة مغربية.
من جهته، أكد روس ماكينيس، رئيس مجلس إدارة “سافران”، أن المصنع الجديد سيكون “أحد أكبر المواقع في العالم لتصنيع أنظمة هبوط الطائرات”، موضحاً أن الهدف هو مواكبة زيادة وتيرة إنتاج طائرات “إيرباص A320”.
وأضاف المسؤول الفرنسي أن اختيار المغرب يأتي في سياق تطوير “نموذج صناعي مرن” يعتمد على القرب الجغرافي من مواقع التجميع الأوروبية لشركة إيرباص ومواقع سافران الأخرى، مشددا على أن مجموعته، التي تتواجد في المملكة منذ 25 عاماً، “لا تنتج في المغرب فحسب، بل تنتج مع المغرب”.
ويأتي هذا المشروع الجديد بعد أشهر قليلة من إطلاق أشغال توسعة موقع آخر للمجموعة مخصص لصيانة محركات الطائرات، مما يؤكد الثقة المتزايدة للشركات العالمية في المنصة الصناعية المغربية التي باتت تستقطب كبار المصنعين بفضل الحوافز الاستثمارية واليد العاملة المؤهلة.
ويراهن المغرب، الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى قبلة لشركات صناعة السيارات والطيران، على تسريع وتيرة التصنيع المحلي وزيادة نسبة الإدماج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
