دخل قرار سفارة المملكة المتحدة في المغرب بالانتقال النهائي إلى نظام “التأشيرة الرقمية” (eVisa) حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء، في خطوة تطوي صفحة الملصقات الورقية التقليدية على جوازات السفر، وتندرج ضمن استراتيجية بريطانية شاملة لرقمنة منظومة الهجرة ومراقبة الحدود بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضحت التمثيلية الدبلوماسية البريطانية في العاصمة المغربية أن هذا الإجراء الجديد يعوض الوثائق القنصلية المادية بسجل إلكتروني دقيق يوثق هوية المسافر، ووضعه القانوني، وطبيعة تأشيرته.
وبموجب هذا التحديث التقني، بات يتعين على المواطنين المغاربة الحاصلين على تأشيرات، سواء بغرض السياحة أو الدراسة أو العمل، التوفر على حساب شخصي عبر البوابة الرسمية للتأشيرات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية البريطانية، يتم من خلاله ربط التأشيرة الممنوحة إلكترونيا بجواز السفر البيومتري المعتمد.
وتتيح هذه الآلية التكنولوجية لشركات الطيران ومسؤولي شرطة الحدود في منافذ العبور البريطانية، التحقق الفوري والآني من صلاحية وثائق السفر وشروط الإقامة عبر مسح رقم الجواز فقط، دون الحاجة إلى إبراز أي مستند مادي.
وهو إجراء يهدف بشكل مباشر إلى تقليص أوقات الانتظار، وتخفيف الأعباء اللوجستية التي تثقل كاهل الإدارات القنصلية ومنافذ العبور الجوية والبحرية.
ولا يقتصر هذا التحول على جانبه الإجرائي المحض، بل يحمل أبعادا أمنية واستراتيجية أعمق، تمثل امتدادا للسياسات السيادية البريطانية الجديدة. حيث تعكس هذه الخطوة مساعي حكومة لندن الحثيثة لإرساء ما يصطلح عليه بـ “الحدود الذكية”، وتطبيق سياسة صارمة لتعزيز “الأمن الوثائقي”.
وتهدف السلطات البريطانية من خلال هذه القاعدة للبيانات المركزية والمشفرة إلى القضاء بشكل جذري على شبكات تزوير التأشيرات والوثائق، وإحكام الرقابة الاستباقية على تدفقات المسافرين قبل صعودهم إلى الطائرات، فضلا عن التتبع الدقيق لحركة الدخول والخروج لرصد أي تجاوزات لمدد الإقامة القانونية، وهو رهان محوري في سياسة الهجرة البريطانية لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وعلى صعيد العلاقات الثنائية والجيوسياسية، يتزامن تطبيق هذا النظام المتقدم في المغرب مع دينامية متصاعدة تشهدها الشراكة الاستراتيجية والتجارية بين الرباط ولندن.
وتطمح المقاربة البريطانية في هذا السياق إلى التوفيق بين الهواجس الأمنية الصارمة، وضرورة الحفاظ على الانفتاح الاقتصادي والأكاديمي. وتسعى رقمنة الإجراءات إلى تيسير حركية الكفاءات المهنية والمستثمرين، واستيعاب التزايد الملحوظ والمستمر في أعداد الطلبة المغاربة الملتحقين بالجامعات البريطانية، خاصة في ظل سعي المملكة المتحدة لتعزيز حضورها التجاري والتعليمي في المغرب باعتباره منصة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية.
ويمتد سياق هذا القرار الإداري ليشمل توجها بريطانيا عالميا، حيث تعمد وزارة الداخلية في لندن إلى تعميم نظام التأشيرة الرقمية تدريجيا في مختلف دول العالم، بما فيها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف توحيد المعايير القنصلية الدولية والتخلي النهائي عن تصاريح الإقامة البيومترية المادية (BRP) بحلول مطلع عام 2025.
ولضمان انتقال سلس وتفادي أي ارتباك في صفوف المسافرين، طمأنت السلطات القنصلية البريطانية حاملي التأشيرات الورقية سارية المفعول بأن وضعيتهم القانونية لن تتأثر حاليا، حيث ستبقى ملصقاتهم صالحة للاستخدام حتى تاريخ انتهائها الفعلي.
غير أن الدبلوماسية البريطانية وجهت دعوة صريحة وعاجلة للمقيمين في المملكة المتحدة والوافدين الجدد للإسراع بتسوية وضعيتهم الرقمية عبر إنشاء الحسابات الإلكترونية المطلوبة.
وتؤكد السلطات أن هذا الإجراء الاستباقي يضمن للمسافرين مرونة أكبر في إدارة ملفاتهم وتحديث بياناتهم الشخصية مستقبلا، كإدراج أرقام جوازات السفر الجديدة في حال تجديدها، دون تكبد عناء الإجراءات البيروقراطية الكلاسيكية، مما يجعل التأشيرة الرقمية المعيار الدبلوماسي الجديد الذي يتماشى مع التحديات الأمنية واللوجستية الراهنة.
