أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط تمر بأفضل فتراتها التاريخية، واصفا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين بأنها واحدة من الأكثر صلابة على المستوى العالمي.
وفي مقابلة صحفية مع يومية “إل بيريوديكو” الإسبانية، شدد ألباريس على أن التقارب الحاصل بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا لم يعد يقتصر فقط على تدبير ملفات الجوار الجغرافي المباشر، بل انتقل بشكل منهجي إلى بناء تحالف استراتيجي متكامل.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن البلدين نجحا في إرساء آليات حوار دائم ومؤسساتي مبني على الثقة المتبادلة والمشاورات المستمرة، بالإضافة إلى الاحترام الدقيق للالتزامات المشتركة، وهو ما حصن العلاقات الثنائية بشكل فعال ضد التحديات والتقلبات الإقليمية المتزايدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، كشف المسؤول الحكومي الإسباني أن حجم المبادلات التجارية البينية سجل مستوى قياسيا وتاريخيا، حيث بلغ 21 مليار يورو خلال الفترة الأخيرة.
ويعكس هذا الرقم المرتفع مدى تحول المغرب إلى الشريك التجاري الأول لإسبانيا خارج فضاء الاتحاد الأوروبي، بينما تحافظ مدريد بكل ثبات على موقعها كأول مورد وأول زبون للمملكة المغربية للعام الحادي عشر على التوالي.
وتشمل هذه الدينامية الاقتصادية الاستثنائية قطاعات إنتاجية حيوية، من أبرزها صناعة السيارات وأجزاء الطائرات، والنسيج، والصناعات الغذائية التحويلية، ومشاريع الطاقات المتجددة.
وتترافق هذه الحركية التجارية المكثفة مع تدفق متزايد ومستمر للاستثمارات الإسبانية المباشرة نحو السوق المغربية، مستفيدة من تحسن مناخ الأعمال والاستقرار المؤسساتي الذي تنعم به المملكة.
وتعمل حكومتا البلدين في الوقت الراهن على تعزيز الربط اللوجستي والبحري والجوي لتسهيل وتيرة حركة البضائع والأشخاص.
وتجعل هذه البنيات التحتية من المغرب منصة استراتيجية آمنة لولوج الشركات الإسبانية نحو الأسواق الإفريقية الصاعدة، في حين توفر للفاعلين الاقتصاديين المغاربة بوابة رئيسية وسلسة نحو الفضاء الأوروبي المشترك.
وفي الشق الأمني، الذي يشكل ركيزة أساسية وعمودا فقريا في هندسة العلاقات الثنائية، وصف ألباريس التعاون الاستخباراتي والعملياتي المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين بأنه تعاون “نموذجي”.
وتثمن مدريد، عبر مسؤوليها الحكوميين، الدور المحوري والفعال الذي تلعبه المؤسسات الأمنية المغربية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الحفاظ على الأمن الإقليمي ودرء المخاطر المحدقة بالمنطقة.
وقد أثمر هذا التنسيق الميداني واليومي الوثيق نتائج ملموسة وحاسمة، تجلت في تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية بفضل الضربات الاستباقية، ومحاربة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر.
وتعتبر إسبانيا المقاربة المغربية الشاملة في تدبير ملف تدفقات الهجرة غير النظامية وضبط الحدود الجنوبية للقارة الأوروبية عاملا حاسما في استقرار منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة في ظل تنامي التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء.
من جانب آخر، تطرق الوزير الإسباني إلى الآفاق المستقبلية الواعدة للشراكة الثنائية، مبرزا الأهمية الاستراتيجية البالغة لملف التنظيم المشترك لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
واعتبر ألباريس أن هذا الاستحقاق الرياضي العالمي يتجاوز البعد التنافسي المحض، ليشكل رافعة قوية لتسريع مسار الاندماج الإقليمي، وتطوير البنيات التحتية الكبرى كالموانئ وشبكات السكك الحديدية، فضلا عن خلق دينامية اقتصادية ستوفر آلاف فرص الشغل للشباب.
ولم يغفل التقييم الإسباني الأبعاد الإنسانية والثقافية العميقة التي تزيد من صلابة هذا المحور الثنائي. وأشار ألباريس في هذا الصدد إلى أن احتضان المغرب لأكبر شبكة لمراكز “معهد سرفانتس” الثقافية الإسبانية في العالم يترجم بوضوح عمق الروابط التاريخية واللغوية القائمة.
ويضاف إلى ذلك الحضور الوازن والاندماج الإيجابي لمئات الآلاف من أفراد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، والذين يساهمون بشكل فعال وحيوي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الإسباني.
وتندرج تصريحات ألباريس هذه في سياق التنزيل الفعلي لمضامين خارطة الطريق الجديدة والموسعة التي اعتمدها البلدان، والتي أعطت زخما غير مسبوق للعلاقات. وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة نجاح الرباط ومدريد في صياغة نموذج تعاون متقدم يتسم بالواقعية، ليصبح اليوم الأكثر استقرارا في المنطقة الأورومتوسطية بأكملها.
