شرعت وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين، في تفعيل آليات تتبع الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، تنفيذا للأمر المولوي السامي الموجه إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة لضمان سلامة وصدقية العملية الانتخابية.
وجرى خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الداخلية تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بالتوازي مع إطلاق عمل لجان جهوية وإقليمية بمختلف مناطق المملكة.
وتضم اللجان الإقليمية، على مستوى كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، بينما تتولى اللجان الجهوية مواكبة عمل هذه الهيئات وتتبع الإجراءات المتخذة على الصعيد الترابي.
وستتكلف اللجان بتتبع جميع مراحل العملية الانتخابية، منذ فترة الإعداد الحالية إلى غاية إجراء الاقتراع والإعلان عن النتائج، مع التدخل للتصدي لكل ممارسة قد تمس بحرية الاختيار أو نزاهة التنافس الانتخابي.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه اللجان ستباشر مهامها في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع احترام اختصاصات المؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية.
وستعمل اللجان على رصد المخالفات المرتبطة بالانتخابات وضبطها فور توفر المعطيات اللازمة، مع تحريك إجراءات البحث أو المتابعة القضائية كلما استدعت الوقائع ذلك.
وتستهدف هذه الإجراءات تحصين الاستحقاق التشريعي من الممارسات التي قد تؤثر في إرادة الناخبين، وضمان احترام قواعد المنافسة والاختيار الحر.
كما ستعقد اللجنة المركزية، عند الحاجة، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على تطور الاستعدادات، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومناقشة القضايا المرتبطة بمختلف مراحل الاقتراع.
ويأتي تفعيل هذه اللجان قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات التشريعية، في سياق استعداد رسمي لتشديد الرقابة وضمان سلامة العملية الانتخابية من مرحلة الترشيح والحملة إلى إعلان النتائج.
