انتقلت مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة إلى مرحلة التنفيذ المؤسساتي، بعد توقيع اتفاقية تحدد الإطار القانوني والتنظيمي لمساهمة المملكة، بينما يبقى الانتشار الميداني للعناصر المغربية رهينا باستكمال الترتيبات الأمنية والقانونية المرتبطة بالعملية، إلى جانب إطلاق المشروع التجريبي المرتقب في محيط مدينة رفح.
وجرى توقيع الاتفاقية في الرباط بحضور وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، إضافة إلى وفد من قيادة قوة الاستقرار الدولية.
وأكدت إدارة الدفاع الوطني أن الاتفاق يشكل الإطار القانوني المنظم للمشاركة المغربية في القوة متعددة الجنسيات، ويعكس إرادة المملكة للمساهمة في دعم الأمن والاستقرار من خلال مهام ذات طابع إنساني وأمني.
وتتضمن المساهمة المغربية، وفق المعطيات الرسمية، إيفاد ضباط إلى القيادة المشتركة للقوة، والاستعانة بأطر من الدرك الملكي والأمن الوطني، فضلا عن إنشاء مستشفى عسكري ميداني لتقديم الخدمات الطبية والدعم الإنساني داخل القطاع.
من جهته، أوضح مجلس السلام أن القوات المغربية ستسهم في تأمين وصول المساعدات الإنسانية والمشاركة في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية التي يجري الإعداد لتشكيلها، في إطار الترتيبات الأمنية الخاصة بمرحلة ما بعد النزاع.
وتشير معطيات دولية إلى أن التحضيرات المغربية انطلقت قبل توقيع الاتفاق، بعدما التحق أربعة ضباط من القوات المسلحة الملكية خلال يونيو الماضي بمقر قيادة قوة الاستقرار الدولية في كريات غات جنوب إسرائيل، للمشاركة في أعمال التخطيط وإعداد الهيكلة التنظيمية للقوة.
غير أن وجود هؤلاء الضباط يقتصر على مهام التخطيط والتنسيق خارج قطاع غزة، ولم تعلن السلطات المغربية حتى الآن عن موعد الانتشار الفعلي أو عدد العناصر التي ستشارك في المهمة، في وقت تداولت فيه تقارير إعلامية تقديرات غير مؤكدة بشأن حجم القوة المغربية.
وتستند القوة الدولية إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يمنح مجلس السلام صلاحية إنشاء بعثة مؤقتة متعددة الجنسيات، تعمل بقيادة موحدة وبتنسيق مع مصر وإسرائيل، بهدف توفير بيئة آمنة داخل القطاع.
وتشمل مهام القوة حماية المدنيين، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم تدريب الشرطة الفلسطينية، والمساهمة في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لإعادة الإعمار، إلى جانب مواكبة جهود استعادة الاستقرار.
ولا تصنف هذه القوة ضمن بعثات حفظ السلام التقليدية التابعة للأمم المتحدة، وإنما تعمل بتفويض من مجلس الأمن وتحت إشراف مجلس السلام ضمن آلية دولية مستقلة.
وكان قائد القوة، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، قد أعلن في وقت سابق أن الخطة الأولية تستهدف تشكيل قوة قوامها نحو 20 ألف جندي، مع تدريب حوالي 12 ألف عنصر من الشرطة الفلسطينية، على أن يبدأ الانتشار تدريجيا من منطقة رفح قبل التوسع إلى باقي أنحاء القطاع.
ورغم تقدم الجوانب التنظيمية، لا تزال الاستعدادات الميدانية تواجه تحديات. وتشير مصادر مطلعة إلى قرب انتهاء تجهيز قاعدة لوجستية في الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم، استعدادا لاستقبال الدفعات الأولى من عناصر القوة قبل انتقالها إلى داخل غزة.
وفي المقابل، لم تنطلق بعد برامج تدريب الشرطة الفلسطينية، في ظل استمرار المشاورات بشأن تركيبة القوة وآليات عملها، بينما يجري الإعداد لمشروع تجريبي قرب رفح يتضمن منطقة إنسانية مؤقتة تشرف عليها إدارة فلسطينية وتحميها قوة الاستقرار الدولية.
ومن المنتظر أن تساهم العناصر المغربية في تأمين هذه المنطقة ودعم الشرطة الفلسطينية، غير أن بدء المهمة يظل مرتبطا باستكمال اتفاقيات تحدد الوضع القانوني للقوات الأجنبية وصلاحياتها، إضافة إلى إنهاء الترتيبات التشغيلية مع الجانب الإسرائيلي.
وتختلف التقديرات بشأن موعد الانتشار، إذ تشير بعض المصادر إلى إمكانية انطلاق عمليات محدودة قبل نهاية عام 2026، فيما ترجح تقديرات أخرى تأجيلها إلى مطلع عام 2027، في انتظار استكمال المتطلبات السياسية والأمنية اللازمة.
وعلى الصعيد الفلسطيني، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار إنشاء القوة الدولية وأعلنت استعدادها للتعاون في تنفيذ مهامها، بينما أبدت حركة حماس في مراحل سابقة تحفظات على المشروع، قبل أن تعبر في تصريحات لاحقة عن استعدادها للتعامل مع أي دور دولي يساهم في وقف العمليات العسكرية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لإعادة إعمار قطاع غزة.
