سجلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب رقم معاملات موحدا تجاوز 2.96 مليار درهم خلال النصف الاول من سنة 2026، بزيادة بلغت 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق مؤشرات النشاط التي كشفت عنها الشركة.
ويعكس هذا التطور ارتفاع رقم المعاملات المرتبط باستغلال شبكة الطرق السيارة بنسبة 1 في المائة، مدفوعا بتحسن مستوى النشاط على الشبكة، فيما ارتفع رقم المعاملات المرتبط بأشغال البناء بنسبة 4 في المائة، في ظل استمرار تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية.
وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ رقم المعاملات التراكمي للشركة عند نهاية يونيو الماضي نحو 2.2 مليار درهم، من بينها 1.15 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2026.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الصافية للشركة عند نهاية النصف الاول 72.84 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
في المقابل، ارتفع الدين الموحد للطرق السيارة بالمغرب إلى 34.76 مليار درهم، مقابل 33.14 مليار درهم قبل عام، بزيادة بلغت نحو 5 في المائة.
وتأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه الشركة تنفيذ برامج لتطوير وتوسيع البنية التحتية للطرق السيارة، بما يواكب ارتفاع حركة التنقل والنقل ويعزز الربط بين مختلف مناطق المملكة.
وتشكل الاستثمارات في شبكة الطرق السيارة جزءا رئيسيا من جهود المغرب لتطوير البنية التحتية للنقل، في ظل مشاريع كبرى تستهدف تحسين الربط بين المدن والمراكز الاقتصادية والموانئ والمناطق الصناعية.
