أفاد الصحافي محمد رضا طوجني بأن وزير العدل عبد اللطيف وهبي تقدم بشكاية ضده على خلفية مضمون نشره خلال الحملة الانتخابية الجارية، فيما جرى الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية في إطار القضية، وفق ما أورده طوجني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك.
وقال طوجني إن الشكاية ترتبط باستعماله عبارة «القوالب الانتخابية»، موضحا أن وهبي اعتبرها سبا وقذفا في حقه.
وأضاف اليوتيوبر أن القضية تأتي على خلفية مقطع فيديو نشره مؤخرا، تناول فيه ما وصفه باستغلال المواطنين لأهداف دعائية سياسية، في إشارة إلى نشاط أو فعالية قال إنه وثقها بالفيديو.
واستحضر طوجني في تدوينته تصريحات ومواقف سابقة لعبد اللطيف وهبي، مشيرا إلى وجود خلافات سابقة بين الطرفين، قبل أن يؤكد استعداده لمواصلة المسار القضائي، معتبرا أن الفصل في النزاع سيكون أمام القضاء.
وتأتي هذه القضية الجديدة في سياق الحملة الانتخابية الجارية، التي تشهد تصاعدا في النقاش العمومي حول الخطاب السياسي وحدود الانتقاد الموجه إلى المرشحين والمسؤولين العموميين.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية مغربية، فقد تم الاستماع إلى طوجني من طرف الشرطة القضائية بأكادير على خلفية الشكاية، التي ترتبط، وفق الروايات المنشورة، بتهمة السب والقذف.
ولم يتضمن المعطى المتاح بشأن القضية حكما قضائيا يثبت ارتكاب طوجني لأي مخالفة، فيما تبقى الشكاية وإجراءات البحث جزءا من المسار القانوني إلى حين اتخاذ الجهات القضائية المختصة ما تراه مناسبا.
ويعيد الملف إلى الواجهة النقاش بشأن الخلافات القضائية المرتبطة بالمحتوى الإعلامي والسياسي خلال الفترات الانتخابية، في وقت يظل فيه تحديد المسؤوليات القانونية من اختصاص القضاء.
