أدخل الحزب الشعبي الإسباني تعديلات جوهرية على مقترح قانون منح الجنسية للصحراويين، مستفيدا من أغلبيته في لجنة العدل بمجلس الشيوخ، في خطوة ألغت مسار التجنيس الاستثنائي الذي سبق أن أقره مجلس النواب، وأبقت على إمكانية الحصول على الجنسية بعد سنتين من الإقامة القانونية في إسبانيا.
وصادقت لجنة العدل بمجلس الشيوخ، الأربعاء، على تقرير المقترح بعد إدراج تسعة تعديلات تقدم بها الحزب الشعبي، شملت عنوان النص وديباجته ومقتضياته الإجرائية، ليصبح تعديلا للقانون المدني الإسباني، بدلا من قانون خاص بالتجنيس الاستثنائي.
وتقضي التعديلات بحذف المادتين المتعلقتين بمنح الجنسية عبر آلية التجنيس الاستثنائي، المعروفة في التشريع الإسباني باسم «كارتا دي ناتوراليزا»، إلى جانب إلغاء الإجراءات الخاصة بتسجيل الطلبات في السجل المدني وإنشاء منصة إلكترونية مخصصة لمعالجتها.
وفي المقابل، أبقى النص المعدل على إمكانية استفادة الصحراويين من تخفيض مدة الإقامة القانونية المطلوبة للحصول على الجنسية إلى سنتين، مع ترك تحديد طرق إثبات هذه الإقامة للحكومة الإسبانية. كما رفع المهلة المقررة لدخول القانون حيز التنفيذ من أربعة إلى ستة أشهر بعد نشره رسميا.
وكان مجلس النواب الإسباني قد صادق، في 10 شتنبر الجاري، على المقترح الذي تقدم به تحالف «سومار»، بأغلبية 168 صوتا مقابل 31 صوتا معارضا، فيما امتنع 145 نائبا عن التصويت. وحظي النص بدعم أحزاب الأغلبية الحكومية وحلفائها، بينما امتنع الحزب الشعبي عن التصويت وعارضه حزب «فوكس».
وكان المقترح الأصلي يتيح للصحراويين المولودين في الصحراء قبل 29 شتنبر 1977 التقدم بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية بصورة استثنائية، حتى في غياب الإقامة القانونية، استنادا إلى ظروف تاريخية مرتبطة بفترة الإدارة الإسبانية للمنطقة.
كما تضمن النص منح أبناء المستفيدين مهلة خمس سنوات لاختيار الجنسية الإسبانية، ابتداء من تاريخ تسجيل حصول أحد الوالدين عليها، مع اعتماد مجموعة من الوثائق لإثبات الاستحقاق، من بينها بطاقات الهوية الإسبانية، حتى المنتهية الصلاحية، ووثائق التسجيل في إحصاء الاستفتاء المصادق عليه من الأمم المتحدة، وشهادات الميلاد والوثائق الصادرة عن الإدارة الإسبانية.
ونص المقترح كذلك على مجانية تقديم الطلبات خلال ثلاث سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديد المهلة سنة إضافية، وإلزام الإدارة الإسبانية بالبت في الملفات داخل أجل لا يتجاوز عاما.
وتستند المبادرة التشريعية إلى خلفية تاريخية تعود إلى إنهاء إسبانيا وجودها في الصحراء سنة 1976، وإصدار المرسوم الملكي رقم 2258/1976، الذي أتاح لفئات مستوفية لشروط محددة اختيار الجنسية الإسبانية خلال سنة واحدة. ويشير المقترح إلى أن الانسحاب الإسباني حال دون تمكين بعض المعنيين من ممارسة هذا الحق.
ومن المرتقب أن ينتقل النص المعدل إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قبل إعادته إلى مجلس النواب، الذي سيكون مطالبا بالتصويت على التعديلات الجديدة، بما فيها حذف مسار التجنيس الاستثنائي.
ويعيد هذا المسار التشريعي الملف إلى مجلس النواب، الذي سبق أن أقر صيغة تجمع بين التجنيس الاستثنائي وتخفيض مدة الإقامة القانونية. وسيحدد التصويت المقبل مصير هذه المقتضيات، في وقت لا تزال فيه التعديلات المقترحة غير نافذة، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية ونشر القانون رسميا.
