وطن 24 من الرباط
أكدت رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين، أن قضية الصحراء ستظل في مقدمة الأولويات الوطنية خلال الولاية الحكومية الجديدة، متعهدة بمواصلة الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وحشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، بالتوازي مع تسريع تنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز ارتباطها بالعمق الإفريقي والمجال الأطلسي.
وقالت المنصوري، خلال تقديم برنامج حكومتها للفترة 2026-2031 أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة، إن “الصحراء المغربية تظل في مقدمة قضايانا الوطنية”، مؤكدة تمسك الحكومة بالدفاع عن المصالح العليا للمملكة، ومواصلة العمل على تعزيز الدعم للمقترح المغربي لتسوية النزاع تحت السيادة المغربية.
وربطت رئيسة الحكومة هذا الالتزام بالتحولات التي عرفها الملف على مستوى الأمم المتحدة، مشيرة على وجه الخصوص إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي وصفته بأنه شكل “محطة مفصلية” في مسار القضية.
وجددت التأكيد على أن الحكومة ستواصل، في امتداد هذا القرار، حشد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، إلى جانب تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، التي وصفها البرنامج الحكومي بأنها بوابة المملكة نحو عمقها الإفريقي ومجالها الأطلسي.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار رقم 2797 في نهاية أكتوبر من العام الماضي، ونص فيه على اتخاذ المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل لحل سياسي نهائي ومتوافق عليه للنزاع، مع مواصلة جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
ويأتي تجديد هذا الالتزام ضمن البرنامج الحكومي الذي عرضته المنصوري عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي، وتشكيل حكومة جديدة تتولى تدبير الشأن العام خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأدرجت رئيسة الحكومة الدفاع عن الوحدة الترابية ضمن الثوابت التي يقوم عليها عمل الأغلبية الحكومية، إلى جانب الملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي وصيانة الهوية الوطنية والتعدد الثقافي واللغوي والحقوق والحريات.
وقالت إن البرنامج الحكومي يرتكز على ثوابت الأمة المتمثلة في الدين الإسلامي والملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية والوحدة الوطنية والترابية والاختيار الديمقراطي، مع الالتزام بالمساواة وتكافؤ الفرص.
وفي الجانب المتعلق بتنمية الأقاليم الجنوبية، أكدت المنصوري أن الحكومة ستواصل العمل على تسريع المشاريع التنموية، وربط هذا التوجه بالامتداد الإفريقي والأطلسي للمغرب، في إطار الأولويات المتعلقة بالسيادة الاستراتيجية وتعزيز الموقع الاقتصادي للمملكة.
ويتضمن البرنامج الحكومي في هذا المجال التزاما بتفعيل المبادرات الملكية الإفريقية والأطلسية، وتطوير الممرات البحرية واللوجستية والطاقية، إلى جانب النهوض بالصناعات الجديدة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
كما تعتزم الحكومة العمل على تكوين أسطول بحري تجاري وطني، وتسريع إنجاز المشاريع المينائية الكبرى والمناطق اللوجستية والصناعية المرتبطة بها، في إطار توجه أوسع لتعزيز حضور المغرب في المبادلات التجارية وسلاسل الإنتاج الدولية.
وتشمل الأولويات المعلنة كذلك تطوير البنيات التحتية ورفع قدرات المملكة في المجالات الصناعية والطاقية والرقمية، مع مواصلة الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية وتوسيع الشراكات الاقتصادية.
وأكدت المنصوري أن الموقع الجغرافي للمغرب، الذي يجمع بين القرب من الأسواق الأوروبية والعمق الإفريقي والواجهة الأطلسية، إلى جانب بنياته الأساسية وقاعدته الصناعية واستقراره المؤسساتي، يمثل أحد المرتكزات التي تستند إليها الحكومة في توجهاتها الاقتصادية خلال الولاية الجديدة.
وفي هذا الإطار، أدرج البرنامج الحكومي تعزيز السيادة الاستراتيجية وتكريس الإشعاع الدولي ضمن أولوياته السبع، مع التركيز على الأمن المائي والغذائي والطاقي والبيئي، ومواكبة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية.
وفي ما يتعلق بالمرجعية السياسية لعمل الحكومة، شددت رئيسة الحكومة على أن التوجيهات الملكية تشكل المرجعية الأولى لبرنامجها، مستحضرة مضامين خطاب العرش لسنة 2026، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى فتح دورة جديدة في المسار التنموي تقوم على تحصين المكتسبات ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى.
وأشارت إلى أن الملك جدد، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، التأكيد على أولويات المرحلة، وفي مقدمتها تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، ووضع الشباب في صدارة السياسات العمومية، والارتقاء بالقطاع الخاص إلى فاعل استراتيجي في التنمية.
وتشمل هذه الأولويات، بحسب المنصوري، تسريع تحقيق الأمن المائي والطاقي والغذائي، ودعم الإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التفعيل الكامل للجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وقالت إن الحكومة ستسترشد أيضا بالنموذج التنموي الجديد وطموح “مغرب 2035″، القائم على تطوير اقتصاد منتج، وتأهيل الرأسمال البشري، وتوسيع الإدماج الاجتماعي، وتحقيق تنمية ترابية مستدامة.
وتعهدت في هذا السياق بمواصلة الإصلاحات والمشاريع التي أطلقتها المملكة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والاستثمار والسكن والماء والطاقة والبنيات الأساسية، مع معالجة التعثرات المسجلة في تحويل الاستثمارات إلى فرص عمل وتحسين الخدمات العمومية.
وعلى صعيد آخر، جددت رئيسة الحكومة تمسك المغرب بموقفه من القضية الفلسطينية والقدس الشريف، مؤكدة دعم المملكة للتسوية السلمية القائمة على حل الدولتين، بما يفضي إلى تحقيق سلام عادل ودائم.
وقالت إن الحكومة ستواصل الالتزام بموقف المملكة الثابت تحت قيادة الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، في ما يتعلق بالدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف.
وأكدت المنصوري أن عمل الحكومة سيستند إلى تقارب المرجعيات السياسية والبرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية، مع تنفيذ الالتزامات بصورة تدريجية تراعي الإمكانات المتاحة واستدامة المالية العمومية.
وشددت على أن الولاية الجديدة ستقوم على مواصلة الإصلاحات الوطنية الكبرى، وترجمة التوجهات الملكية إلى برامج حكومية، مع احترام الأدوار الدستورية للمؤسسات والتعاون بين الحكومة والبرلمان.
واختتمت رئيسة الحكومة عرضها بالتأكيد على الانفتاح على الأغلبية والمعارضة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التزاماتها خلال الفترة 2026-2031 في إطار الثوابت الوطنية والمصالح العليا للمملكة.
