تواجه صناعة السيارات المغربية تحديا محتملا في الأسواق الأوروبية، بعدما توصلت فرنسا وألمانيا إلى تفاهم لتعزيز الأفضلية للمنتجات المصنعة داخل أوروبا، في خطوة قد تؤثر على تنافسية السيارات المنتجة بالمغرب، خصوصا الطرازات الموجهة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التوجه في سياق مساعي الدول الأوروبية لحماية قاعدتها الصناعية من المنافسة الخارجية، ولا سيما الصينية، وتشجيع شركات السيارات على توطين الإنتاج والاستثمارات داخل القارة، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل المصانع الأوروبية العاملة بالمغرب، وفي مقدمتها مصانع مجموعتي «رونو» و«ستيلانتيس».
وبحسب المعطيات الواردة في تقرير نشره موقع الإليزي، فإن التفاهم الفرنسي الألماني يندرج ضمن جهود لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية، ودعم إنتاج السيارات الكهربائية وتطوير سلاسل التوريد المحلية، مع تقديم حوافز للاستثمار والابتكار.
ولا يعني هذا التوجه، في مرحلته الحالية، فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المغربية، لكنه يثير مخاوف من احتمال استبعاد بعض المنتجات المصنعة خارج الاتحاد الأوروبي من برامج الدعم والحوافز الموجهة للسيارات النظيفة والمشتريات العمومية.
الأفضلية الأوروبية.. تحد جديد أمام السيارات المصنعة بالمغرب
وتكمن أبرز المخاطر المحتملة في منح السيارات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي معاملة تفضيلية ضمن برامج التحفيز العمومي، بما قد يجعل بعض الطرازات المنتجة بالمغرب أقل قدرة على المنافسة، حتى عندما تحمل علامات تجارية أوروبية.
ويطرح هذا الاحتمال تساؤلات بشأن مستقبل سيارات «داسيا سانديرو»، التي تنتجها مصانع بالمغرب وتصدر إلى الأسواق الأوروبية، في ظل إمكانية استفادة السيارات المنافسة المصنعة داخل الاتحاد من حوافز لا تشمل بالضرورة المركبات المنتجة خارج حدوده.
غير أن تأثير هذه الإجراءات لن يكون موحدا على جميع الطرازات، إذ سيختلف بحسب نوع السيارة وشروط الاستفادة من الدعم، خصوصا بين المركبات التقليدية والكهربائية والهجينة، فضلا عن أسعار البيع وتكاليف الإنتاج.
ووفق التقرير، يشمل النقاش الأوروبي أيضا إمكانية إدراج المملكة المتحدة ضمن النطاق الجغرافي المستفيد من بعض أشكال الأفضلية الصناعية، وفق شروط مرتبطة بالمعاملة بالمثل والتقارب التجاري.
ولا يزال هذا التوجه بحاجة إلى استكمال المسار التشريعي الأوروبي، ما يعني أن تداعياته النهائية على الصادرات المغربية لم تتضح بعد.
هل تفرض أوروبا رسوما جديدة على السيارات المغربية؟
ورغم المخاوف التي أثارها التفاهم الفرنسي الألماني، لا تتضمن المعطيات الواردة في التقرير ما يؤكد اتخاذ قرار أوروبي بفرض رسوم جمركية إضافية عامة على السيارات المصنعة بالمغرب.
ويستفيد المغرب من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000، وأسهمت في تحرير المبادلات الصناعية بين الطرفين، مع إعفاء المنتجات المستوفية لقواعد المنشأ من الرسوم الجمركية، وفق الشروط المعمول بها.
ويبرز هنا فارق قانوني مهم بين الإعفاء الجمركي الذي تنظمه الاتفاقيات التجارية، وبين الاستفادة من الدعم العمومي أو برامج التحفيز والمشتريات الحكومية، إذ يمكن أن تخضع هذه الأخيرة لشروط إضافية مرتبطة بمكان التصنيع.
وبالتالي، فإن الخطر المحتمل على صناعة السيارات المغربية لا يرتبط حاليا بزيادة مؤكدة في الرسوم الجمركية، بل بإمكانية فقدان بعض الامتيازات التنافسية داخل السوق الأوروبية، إذا اعتمد الاتحاد قواعد أكثر تشددا بشأن المنشأ الصناعي.
البطاريات والمكونات المحلية في قلب المنافسة
ولا يقتصر النقاش على السيارات الجاهزة، بل يمتد إلى مكونات المركبات والبطاريات، في ظل توجه أوروبي لتعزيز القيمة المضافة المحلية وتقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين.
وفي هذا السياق، قدمت المفوضية الأوروبية في مارس 2026 مقترح قانون تسريع الصناعة الأوروبية، الذي يستهدف تعزيز الطلب على المنتجات المصنعة داخل الاتحاد، من خلال إدراج شروط مرتبطة بالمنشأ الأوروبي في بعض الصفقات العمومية وبرامج الدعم.
ويشمل المقترح قطاعات استراتيجية، من بينها السيارات والصلب والألمنيوم والتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات، في إطار مساعي بروكسل لتعزيز الإنتاج المحلي وحماية سلاسل التوريد.
وقد تنعكس هذه الشروط، إذا أقرت بصيغتها الأكثر تقييدا، على استثمارات المغرب في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات ومكوناتها، خصوصا إذا أصبحت الاستفادة من الحوافز الأوروبية مرتبطة بنسب محددة من المكونات المنتجة داخل الاتحاد.
وفي المقابل، لا يعني ذلك بالضرورة نقل المصانع القائمة بالمغرب، إذ تظل قرارات الشركات مرتبطة بعوامل أخرى، تشمل تكاليف الإنتاج واليد العاملة والبنية التحتية والاتفاقيات التجارية وحجم الطلب.
إسبانيا قد تستفيد من التحول الصناعي الأوروبي
ومن المرجح أن تستفيد البلدان الأوروبية التي تمتلك قواعد صناعية متطورة، مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا، من أي إجراءات تهدف إلى توجيه الدعم نحو المنتجات المصنعة داخل الاتحاد.
وقد يمنح هذا التوجه أفضلية لبعض الطرازات المنتجة داخل أوروبا مقارنة بسيارات تصنعها الشركات نفسها في مواقع خارج الاتحاد، ما يضع المغرب أمام منافسة أكثر تعقيدا للحفاظ على حصته في السوق الأوروبية.
لكن هذه الأفضلية المحتملة لا تعني بالضرورة ارتفاع مبيعات علامات تجارية بعينها، إذ تظل النتائج مرتبطة بالأسعار والجودة وتكاليف الإنتاج واستراتيجيات الشركات.
كما لن يقتصر التأثير على الشركات المغربية أو العلامات الأوروبية، بل قد يشمل مجموعات دولية أخرى، بحسب موقع تصنيع سياراتها وشروط استفادتها من برامج الدعم.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المنافسة الصينية في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية، وسط مساع أوروبية لتقليص التبعية الصناعية للخارج والحفاظ على قدرة الشركات المحلية على المنافسة عالميا.
هل تنخفض أسعار السيارات الكهربائية في المغرب؟
ويفتح التحول المحتمل في السياسة الصناعية الأوروبية الباب أمام تساؤلات بشأن انعكاساته على السوق المغربية، خصوصا أسعار السيارات الكهربائية والهجينة التي قد تنتجها المصانع المحلية مستقبلا.
وفي أحد السيناريوهات، قد يدفع تراجع جاذبية بعض الطرازات المصنعة بالمغرب في الأسواق الأوروبية الشركات إلى البحث عن أسواق بديلة أو تعزيز مبيعاتها محليا، وهو ما قد يزيد العرض ويساهم في خفض الأسعار، إذا توافرت الظروف التجارية المناسبة.
غير أن هذا الاحتمال يظل افتراضيا، لأن السيارات الموجهة للتصدير تخضع لخطط إنتاج وتسويق محددة، ولا يعني تراجع الطلب الخارجي بالضرورة تحويل الإنتاج إلى السوق المغربية.
وفي سيناريو آخر، قد تدفع الحوافز المرتبطة بالإنتاج الأوروبي بعض الشركات إلى توجيه استثمارات مستقبلية نحو مصانع داخل الاتحاد، بما قد يحد من فرص المغرب في استقطاب خطوط إنتاج جديدة للسيارات الكهربائية والهجينة.
ولا يعني ذلك بالضرورة ارتفاع أسعار السيارات في المغرب، إذ ستظل الأسعار مرتبطة بعوامل متعددة، تشمل تكاليف الإنتاج والنقل والضرائب وهوامش التوزيع واتفاقيات التبادل التجاري.
وبناء على ذلك، يبقى تحديد الأثر النهائي لهذه التحولات على أسعار السيارات في السوق المغربية سابقا لأوانه، في انتظار اتضاح الصيغة النهائية للتشريعات الأوروبية والقرارات الاستثمارية للشركات المصنعة.
المغرب أمام اختبار للحفاظ على موقعه الصناعي
ويضع التوجه الفرنسي الألماني المغرب أمام تحد يتمثل في الحفاظ على جاذبيته كقاعدة صناعية وتصديرية، في وقت تتجه فيه الاقتصادات الكبرى إلى ربط الدعم العمومي بتوطين الإنتاج وخلق فرص العمل داخل حدودها.
ولن يقتصر الرهان المغربي على توفير تكاليف إنتاج تنافسية، بل سيمتد إلى رفع نسبة الإدماج المحلي، وتطوير صناعة البطاريات والمكونات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتنويع أسواق التصدير لتقليص الاعتماد على الطلب الأوروبي.
كما تبرز أهمية متابعة المفاوضات الأوروبية بشأن النطاق الجغرافي للأفضلية الصناعية، ومدى إمكانية استفادة الشركاء التجاريين للاتحاد، ومن بينهم المغرب، من استثناءات أو آليات تعاون خاصة.
وفي انتظار اتضاح القواعد الأوروبية الجديدة، تظل صناعة السيارات المغربية أمام تحد محتمل يتعلق بالحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق الأوروبية، دون وجود قرار مؤكد حتى الآن بفرض رسوم جمركية إضافية أو نقل خطوط الإنتاج من المملكة.
