كشف تقرير رسمي جديد عن تراجع ملحوظ في سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2026، بعدما سجل الاقتصاد الوطني انخفاضاً صافياً بلغ 173 ألف منصب شغل مقابل دخل، مقارنة بالفصل الثاني من السنة نفسها، في وقت ارتفع فيه معدل البطالة إلى 10.5 في المائة، وسط استمرار التفاوتات بين المدن والقرى، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية نشرتها الثلاثاء 3 نونبر 2026، بأن عدد المشتغلين مقابل دخل بالمغرب تراجع إلى 10 ملايين و470 ألف شخص، مقابل نحو 10 ملايين و643 ألفاً خلال الفصل السابق، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.6 في المائة.
وتكشف هذه المعطيات عن ضغوط متواصلة تواجه سوق الشغل الوطنية، وتعيد إلى الواجهة النقاش بشأن قدرة القطاعات الاقتصادية على إحداث فرص عمل كافية ومستدامة، خصوصاً في ظل الاستثمارات الصناعية والبنيات التحتية الكبرى التي يشهدها المغرب.
العالم القروي يفقد 148 ألف منصب شغل
وأظهرت نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة أن الوسط القروي استحوذ على الحصة الأكبر من التراجع المسجل، بعدما انخفض عدد المشتغلين فيه بصافي 148 ألف شخص، مقابل تراجع صافٍ بلغ 25 ألفاً في الوسط الحضري.
وتعني هذه الأرقام أن نحو 86 في المائة من الانخفاض الصافي في التشغيل تركز بالمناطق القروية، التي لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الأنشطة الفلاحية والقطاعات المرتبطة بها.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، سجل قطاع الفلاحة والغابات والصيد تراجعاً صافياً بنحو 145 ألف منصب شغل، فيما فقد قطاع الخدمات نحو 96 ألف منصب، وقطاع البناء والأشغال العمومية حوالي ثلاثة آلاف منصب.
في المقابل، أظهر قطاع الصناعة قدرة على خلق فرص عمل جديدة، بعدما سجل زيادة صافية بلغت نحو 69 ألف منصب، غير أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض التراجع المسجل في القطاعات الأخرى.
وتبرز هذه الفوارق اختلاف دينامية التشغيل بين القطاعات، إذ تواصل الصناعة توفير فرص جديدة، بينما يظل النشاط الفلاحي شديد التأثر بالظروف الموسمية والمناخية.
البطالة ترتفع إلى 10.5 في المائة
وبالتزامن مع تراجع التشغيل، ارتفع معدل البطالة بالمفهوم الضيق إلى 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث، بزيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالفصل السابق.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو مليون و224 ألف شخص، يتمركز أكثر من ثلاثة أرباعهم في الوسط الحضري، وفق المعطيات المنشورة.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الصعوبات التي تواجه فئات واسعة من السكان في الولوج إلى سوق الشغل، سواء بسبب محدودية فرص التشغيل أو عدم التوافق بين المؤهلات المطلوبة والوظائف المتاحة.
الشباب والنساء في مواجهة صعوبات التشغيل
وتكشف المؤشرات التفصيلية للمندوبية السامية للتخطيط عن استمرار الفوارق الكبيرة بين الفئات العمرية والجنسين.
فقد بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة نحو 30.5 في المائة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل الوطني، فيما وصل المعدل لدى النساء إلى 16.7 في المائة.
وتزداد الصورة تعقيداً عند اعتماد المؤشر المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة، الذي يشمل البطالة وأشكالاً أخرى من عدم الاستفادة الكاملة من القدرة على العمل.
وبلغ هذا المؤشر 19.6 في المائة على المستوى الوطني، لكنه ارتفع إلى 44.5 في المائة لدى الشباب و28.5 في المائة لدى النساء.
وتكشف هذه النتائج أن تحديات سوق الشغل لا تقتصر على الأشخاص المصنفين رسمياً ضمن العاطلين، بل تشمل أيضاً فئات تواجه صعوبات في الحصول على ساعات عمل كافية أو الاندماج الفعلي في النشاط الاقتصادي.
الصناعة تخلق الوظائف.. لكن الفلاحة والخدمات تفقدان أكثر
وتبرز المقارنة بين القطاعات الاقتصادية مفارقة تتعلق بتوزيع فرص العمل الجديدة.
ففي الوقت الذي يواصل فيه المغرب استقطاب استثمارات صناعية في مجالات السيارات والطيران والمكونات الإلكترونية، تظهر معطيات الفصل الثالث أن المكاسب المسجلة في الصناعة لم تعوض التراجع في أنشطة الفلاحة والخدمات.
وتعكس هذه الوضعية أهمية التمييز بين الاستثمارات المعلنة والوظائف التي تتحقق فعلياً، فضلاً عن ضرورة النظر إلى سوق الشغل باعتبارها منظومة مترابطة، تتأثر بتطور الأنشطة الاقتصادية التقليدية والحديثة على حد سواء.
كما يطرح التراجع المسجل في قطاع الخدمات، الذي يستوعب حصة كبيرة من المشتغلين، تساؤلات بشأن طبيعة فرص الشغل المتاحة واستقرارها وقدرتها على استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
ماذا يعني فقدان 173 ألف منصب شغل؟
ورغم أهمية الرقم المعلن، فإن المندوبية السامية للتخطيط توضح أن الانخفاض الصافي في التشغيل لا يعني بالضرورة تعرض 173 ألف شخص للتسريح من وظائفهم.
فالمؤشر يقيس الفرق بين عدد الأشخاص المشتغلين مقابل دخل خلال فصلين متتاليين، وقد يتأثر بعوامل متعددة، من بينها انتهاء أنشطة موسمية، أو خروج أشخاص من سوق الشغل، أو تغير حجم التشغيل في القطاعات الاقتصادية.
كما أن مفهوم الشغل مقابل دخل لا يقتصر على الأجراء الذين يتقاضون رواتب شهرية، بل يشمل أيضاً العاملين لحسابهم الخاص والأنشطة التي تمارس بهدف تحقيق ربح فردي أو عائلي.
وتكتسي هذه التوضيحات أهمية خاصة في قراءة الأرقام الفصلية، التي لا تسمح وحدها باستخلاص وجود تراجع هيكلي دائم في التشغيل.
تحدي تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل
وتعيد هذه النتائج إلى الواجهة أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب، والمتعلق بمدى قدرة النمو والاستثمار على توفير فرص شغل تستجيب لحاجيات السكان، ولا سيما الشباب والنساء.
ففي الوقت الذي تسجل فيه بعض القطاعات الصناعية توسعاً في أنشطتها، تظل قطاعات أخرى عرضة لتقلبات تؤثر مباشرة في مستويات التشغيل والدخل، وهو ما يبرز الحاجة إلى تنويع مصادر فرص العمل وتقوية الروابط بين الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
كما تظهر الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي أن معالجة اختلالات سوق الشغل تتطلب مراعاة الخصوصيات الترابية، خصوصاً بالمناطق التي ترتبط فيها فرص العمل بالنشاط الفلاحي والمواسم الإنتاجية.
وبين تراجع صافٍ بلغ 173 ألف منصب شغل خلال فصل واحد، وارتفاع البطالة إلى 10.5 في المائة، تضع المعطيات الجديدة تحدي التشغيل مجدداً في صدارة النقاش الاقتصادي، وتثير سؤالاً أساسياً بشأن قدرة الاقتصاد المغربي على إحداث وظائف مستدامة بوتيرة تسمح بمواكبة التحولات الديمغرافية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.
استند التقرير إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط المنشورة في 3 نونبر 2026، وإلى التفاصيل القطاعية الواردة في تغطية نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة.
