وطن24 – الرباط
نفى مصدر مطلع صحة ما يتم تداوله بشأن تقديم تصريح قانوني لتأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية بالمغرب، مؤكداً أن الوثيقة المتداولة لا تعدو أن تكون مراسلة إدارية من صفحة واحدة، موقعة من طرف شخص واحد، ولا يترتب عنها أي أثر قانوني.
وأوضح المصدر أن المراسلة أُودعت، بتاريخ 3 نونبر 2026، لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة الداخلية، مقابل وصل بالاستلام، شأنها شأن مئات المراسلات التي تتوصل بها الوزارة يومياً، مشدداً على أن هذا الإجراء لا يشكل تصريحاً قانونياً بتأسيس حزب سياسي.
وأكد المصدر أن تأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب يخضع لمسطرة قانونية دقيقة، تتطلب استيفاء شروط محددة وإيداع ملف لدى المصالح المختصة، وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على بطلان تأسيس أي حزب يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي.
واعتبر المصدر أن تداول وصل استلام المراسلة ومحاولة إضفاء صبغة قانونية عليه من شأنهما تضليل الرأي العام، مشيراً إلى أن الطريقة التي جرى بها الترويج للوثيقة تثير تساؤلات بشأن الأهداف الحقيقية وراء هذه المبادرة.
وبذلك، فإن الوثيقة المتداولة لا تعني الشروع قانونياً في تأسيس حزب سياسي جديد، ولا تمنح أصحابها أي اعتراف رسمي من وزارة الداخلية.
