سارعت سلطات عمالة المضيق-الفنيدق إلى تشكيل لجنة مختلطة للتحقيق في مزاعم تداولها أحد أعضاء اللجنة المحلية للتنمية البشرية بمدينة الفنيدق، عبر تدوينة على موقع فيسبوك، تحدث فيها عن وجود “اختلالات” مزعومة في تنفيذ أحد مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة باشرت تحرياتها الميدانية فورا، في إطار نهج استباقي يروم التحقق من المعطيات المتداولة، مضيفة أن التدوينة، التي جرى حذفها لاحقاً من قبل صاحبها، تفتقر إلى الدقة وتستبطن تأويلا مغلوطا لحقائق تقنية تتعلق بمشروع لتجهيز وحدة لإعداد البطاطس الجاهزة للقلي.
وأوضحت المصادر أن المشروع المعني تعرض فعلا لبعض الأعطاب التقنية على مستوى المعدات، وهو ما دفع الجهة المستفيدة إلى سلك المساطر القانونية ورفع دعوى قضائية ضد الشركة المزوّدة، في احترام تام لقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبرت المصادر ذاتها أن محاولة تحويل هذا العطب العارض إلى قضية “فساد” إنما تعكس فهما قاصرا لمنطق اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتندرج في سياق مزايدات شخصية لا تخدم المصلحة العامة.
كما نبهت إلى أن بعض السلوكيات، من قبيل تسريب مضامين الاجتماعات الداخلية ونشرها بشكل مبتور على منصات التواصل، تُسيء إلى صورة اللجان المحلية وتُضعف منسوب الثقة، مشددة على أن هذه الممارسات ينبغي أن تُواجَه بصرامة تنظيمية وقانونية.
وأكدت المصادر أن المبادرة الوطنية، التي أطلقها الملك محمد السادس، تشكل رافعة استراتيجية للتنمية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي، داعية إلى حماية هذا الورش الملكي من كل أشكال التشويش والتوظيف السياسوي، والعمل الجماعي من أجل ترسيخ قيم النجاعة والشفافية.
