يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمثول أمام المحكمة الأسبوع المقبل، في جلسة جديدة ضمن محاكمته الجارية المتعلقة بتهم فساد، وسط إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى ضمان سلامة الجلسات.
ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، أوصى جهاز المخابرات الداخلية “الشين بيت” بنقل الجلسة المخصصة للاستماع إلى شهادة نتنياهو من المحكمة المركزية في القدس إلى قاعة محمية تحت الأرض في تل أبيب.
جاءت التوصية بناءً على “معلومات سرية للغاية”، حيث أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن إدارة المحكمة المركزية وجهاز الأمن العام “الشاباك” دعما هذا الإجراء لدواعٍ أمنية.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في 10 دجنبر بعد تأجيلها لمدة 8 أيام عن موعدها الأصلي.
وتهدف هذه الجلسات إلى استكمال الاستماع إلى دفاع نتنياهو بشأن اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة التي تلاحقه منذ عام 2020.
تشير التقديرات إلى أن الجلسات قد تستغرق نحو 20 يومًا، حسب احتياجات الدفاع والادعاء.
وأكد المستشار القانوني لإدارة المحكمة المركزية، باراك ليزر، أن قرار النقل النهائي ينتظر مصادقة القضاة، موضحًا أن الهدف هو توفير بيئة آمنة تسهّل سير الإجراءات القضائية بسلاسة.
تعود القضايا المرفوعة ضد نتنياهو إلى اتهامات تلقّي هدايا باهظة من رجال أعمال ومحاولة التلاعب بوسائل إعلامية للحصول على تغطية إيجابية، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدًا أن المحاكمات تحمل دوافع سياسية.
ويأتي مثول نتنياهو أمام المحكمة وسط انشغاله بملفات حساسة، أبرزها مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
