قرر والي جهة مراكش-آسفي إغلاق 31 مؤسسة فندقية، استنادًا إلى نتائج عمليات تفتيش قامت بها لجان مختلطة شملت ممثلين عن السلطات المحلية والجماعات الترابية والولاية.
وفي تصريح له، أوضح نضال لحلو، الرئيس المفوض للفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، أن هذا الإجراء جاء بعد رصد سلسلة من المخالفات القانونية والتجاوزات التي ارتكبها أصحاب هذه المؤسسات.
وأكد أن قرار الإغلاق المؤقت يمتد لثلاثة أشهر، بهدف منح المشغلين فرصة لتسوية أوضاعهم والامتثال للوائح المعمول بها.
وأضاف لحلو أن المالكين تلقوا إشعارات رسمية من السلطات المختصة تُلزمهم بمعالجة الإشكاليات المرصودة خلال التفتيش، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تبنت نهجًا صارمًا لضمان انضباط القطاع الفندقي.
وفي سياق موازٍ، شدد والي الجهة على ضرورة التزام المؤسسات المتضررة بدفع رواتب العاملين لديها خلال فترة الإغلاق، مع تحذير واضح بأن العودة إلى المخالفات قد تؤدي إلى الإغلاق النهائي وملاحقات قانونية قد تطال المسؤولين عن هذه المنشآت.
